خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الممتازة “AAA” إلى “AA1″، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد، وهو ما أثار غضب البيت الأبيض الذي وصف القرار بأنه “قرارًا سياسيًا”.
وقال ستيفين شيونج، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، إن مارك زيندي، الخبير الاقتصادي في “موديز أناليتكس”، ينتقد سياسات الإدارة الأمريكية منذ وقت طويل، مضيفًا: “لا أحد يأخذ ’تحليلاته’ على محمل الجد. وقد ثبت أنه كان مخطئًا مرارًا وتكرارًا”.
يُذكر أن “موديز أناليتكس” هي جهة منفصلة عن “موديز رايتينجز” التي أصدرت القرار الفعلي بخفض التصنيف، ولم يعلّق زيندي على طلب “بلومبرغ” للرد على تصريحات المتحدث الرئاسي.
بهذا القرار، تنضم “موديز” إلى وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” اللتين سبق أن خفّضتا تصنيف الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الضغط على صورة أكبر اقتصاد في العالم في الأسواق المالية العالمية.
وبررت “موديز” خفض التصنيف بقولها: “في حين نُقر بأهمية الاقتصاد الأمريكي وقوته المالية، فإننا نعتقد أن هذه المقومات لم تعد كافية لتعويض التدهور المستمر في المؤشرات المالية”.
وأضافت الوكالة في بيانها أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي نتيجة العجوزات المالية المستمرة، كما أشارت إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”، وصف جوي لافورجنا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الوطني الاقتصادي خلال إدارة ترامب، توقيت قرار “موديز” بأنه “غريب للغاية”، مشيرًا إلى أن افتراضات الوكالة بشأن الإيرادات والنمو كانت “متشائمة إلى حد كبير”.
وأضاف: “بلا شك، سيستغل صقور السياسة النقدية هذا القرار كذريعة لمزيد من التشدد في التوقعات المستقبلية”.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تبنّى أجندة اقتصادية تركز على التخفيضات الضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وفرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الوطنية، في مسعى لاستعادة النمو الصناعي القوي داخل الولايات المتحدة.
ويأتي قرار “موديز” في وقت تعاني فيه الميزانية الفيدرالية الأمريكية من عجز سنوي يقترب من تريليوني دولار، ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات السبع الأخيرة إلى زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يفاقم التحديات المالية التي تواجهها واشنطن.
