أدلى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مُستهل كلمته، وجّه نايجل كلارك الشكر لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مُعربًا عن سعادته بحُسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد المرافق له منذ قدومه إلى مصر.
وأكد “كلارك” أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، قائلًا: هذا برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار.
وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلًا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوّه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في الإطار ذاته، إلى أن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضًا البُعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وقال: أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار نايجل كلارك أيضًا، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، قائلا: هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار.
وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: هذا سوف يعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
وانتقل نايجل كلارك، خلال كلمته، إلى الحديث عن الصدمات الاقتصادية التي تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحًا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقراراً.
وأعرب “كلارك” عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
وفي ختام حديثه، وجه الشكر للحضور وأعرب عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلًا.
