أفرجت مصلحة الجمارك، عن بضائع بنحو 27.2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مايو، بحسب شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
قال الكيلاني، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إن من بين البضائع مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ إذ أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير 2024 وحتى منتصف شهر مايو الحالي، وصل إلى 105.3 مليار دولار.
ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أهمية الإجراءات والخطوات التى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2025 تعكس إدراك الدولة لأهمية الحاجة إلى تذليل العقبات وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن طول مدة إجراءات الإفراج، والتى تضاف فى النهاية إلى سعر السلعة والتى يتحملها المستهلك النهائي.
أضاف لـ«البورصة»، أن سرعة الإفراج عن المنتجات أدى إلى تجنب الشركات أزمات سوء التخزين فى الموانئ وخاصة فيما يخص الأدوية والمنتجات الغذائية، والذى كان يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات وزيادة الفاقد في الواردات.
ولفت إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع بعد يومين مع رئيس مصلحة الجمارك بهدف مناقشة حزمة من المقترحات التى أعدها الاتحاد لتطوير المنظومة الضريبية.
أبوالمكارم: المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في حركة البضائع
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية العام جاءت نتيجة تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في تحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لزيادة عدد ساعات العمل وتقليص الإجازات في مصلحة الجمارك والموانئ المصرية، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وضخ مزيد من السيولة في السوق، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمستوردين والتجار، ما أدى بدوره إلى خفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج.
أشار أبوالمكارم، إلى أن هذا الأداء تحقق رغم عطلة عيد الفطر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في حركة خروج البضائع من الموانئ، بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال، خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
