من المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة من أربع دول في جنوب شرق آسيا حيّز التنفيذ، بعد أن خلصت وكالة حكومية إلى أن هذه الواردات تُلحق الضرر بالمصنعين المحليين.
وصوّتت لجنة التجارة الدولية الأمريكية بالإجماع لصالح تطبيق الرسوم على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاندا وفيتنام. وتمثّل هذه النتيجة العقبة الأخيرة الرئيسية أمام سريان الرسوم بشكل كامل، ما يمهّد الطريق لبدء التحصيل في شهر يونيو.
ويمثّل هذا القرار نهاية معركة طويلة خاضها مصنعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة. فقد ألقت شركات من بينها “هانوا كيو سيلز”، و”فيرست سولار”، باللوم على تدفق الواردات منخفضة السعر من جنوب شرق آسيا، معتبرةً أن ذلك جعل من الصعب تصنيع وبيع المعدات محلياً، حتى مع وجود حوافز ضريبية تهدف إلى دعم تصنيع التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة. وارتفعت أسهم شركة “فيرست سولار” بنسبة 1.4% في بورصة نيويورك.
وقال تيم برايتبيل، الشريك المشارك في قسم التجارة الدولية بمكتب “وايلي” والمحامي الرئيسي للتحالف الذي قاد القضية، خلال مؤتمر عبر الهاتف: “هذه انتصارات حاسمة للصناعة المحلية”.
رفع تكلفة المعدات
على عكس الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سابقاً، فإن هذه الرسوم جاءت نتيجة تحقيق تجاري استمر لأكثر من عام، وخلص إلى أن المعدات المستوردة من الدول الأربع كانت مدعومة بشكل غير عادل، ويتم بيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يضر بالمصنعين الأميركيين.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع تكلفة معدات الطاقة الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، مما يمثل تحدياً لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الواردات.
واستوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من هذه الدول العام الماضي، ما يمثّل نحو 80% من إجمالي الشحنات، وفقاً لبيانات “بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس”.
لكن بعض المصنعين المحليين قلّلوا من أهمية تأثير زيادة التكاليف. وقال مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف “مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا”، إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أكبر في ميزانيات المطورين، مثل تكاليف العمالة، وصعوبة ربط المشاريع بشبكة الكهرباء، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الألواح بشكل كبير.
وأضاف كار: “تكلفة المعدات منخفضة للغاية وتمثّل نسبة صغيرة جداً من التكلفة الإجمالية للمشروع”.
عراقيل أمام نمو القطاع
توقّع كار أن يستمر الطلب في النمو، وأن يتمكّن المصنعون المحليون قريباً من تلبية الطلب المحلي بالكامل على الخلايا والوحدات الشمسية بحلول عام 2026.
ومع ذلك، ورغم أن الطاقة الشمسية أصبحت من المصادر الرئيسية لإضافة الطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى مجموعة من التحديات السياسية وسلاسل التوريد التي قد تعرقل نمو القطاع. فقد تحرّك الجمهوريون في الكونغرس لتقليص الدعم الفيدرالي، كما تواجه الصناعة احتمال فرض المزيد من الرسوم على الواردات.
وحددت وزارة التجارة الأمريكية الرسوم الشهر الماضي، بعد تحقيق مطوّل خلُص إلى أن بعض المصنعين في الدول الأربع يستفيدون بشكل غير عادل من الدعم الحكومي ويبيعون منتجاتهم في أميركا بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج. وبدأت الولايات المتحدة بتحديد رسوم أولية منذ أشهر، استناداً إلى النتائج السابقة.
وبلغت الرسوم المفروضة على شركة “جينكو سولار” نحو 245% على صادراتها من فيتنام، و40% على صادراتها من ماليزيا. وتواجه شركة “ترينا سولار” في تايلاندا رسوماً بنسبة 375%، وأخرى بأكثر من 200% على منتجاتها القادمة من فيتنام. أما ألواح “جي إيه سولار” القادمة من فيتنام فقد تُفرض عليها رسوم تصل إلى 120%.
