دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات البلغارية إلى المشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أكد أن الحكومة تعتزم التخارج من تلك القطاعات خلال ثلاث سنوات، وطرح استثماراتها للشراكة مع المستثمرين بآليات متنوعة.
وقال الوكيل، خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، إن الدولة ستوفر فرصاً للاستثمار دون مزاحمة، سواء عبر وثيقة السياسة أو من خلال المشروعات التي يطرحها صندوق مصر السيادي.
وأضاف أن مصر تتبنى خططاً طموحة للنهوض بالبنية التحتية تشمل قطاعات الطاقة، والكهرباء، والموانئ، والمرافق العامة، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية.
بالإضافة إلى مشروعات قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان، ما يفتح المجال أمام شراكات تمتد أيضاً لإعادة إعمار دول عربية مثل العراق وليبيا.
ولفت إلى أن التعاون الصناعي واللوجستي بين البلدين من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية وربطها، يتيح فرص تصديرية لأسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك، بالاعتماد على اتفاقيات التجارة الحرة والمزايا النسبية.
وأشار الوكيل إلى أهمية استغلال العلاقات الثنائية الجيدة بين مصر وبلغاريا في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، خاصة في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والنقل، واللوجستيات، والسياحة.
