فتحت الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا جديدًا في رسوم شركتي “فيزا” و”ماستركارد”، حول ممارسات الشركتين المتعلقة بالرسوم التي تفرضها على الكيانات المالية المقدمة لخدمات الدفع عبر بطاقات الائتمان، بحسب مصادر لوكالة “بلومبرج”.
وقالت المصادر إن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وزعت الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من الاستبيانات حول الرسوم التي تفرضها “فيزا” و”ماستركارد” على الشركات المالية التي تقدم خدمات الدفع بالبطاقات المستخدمة من قبل تجار التجزئة.
وأضافت أن الاستبيانات ركزت على مدى حرية تجار التجزئة في قبول مدفوعات الشركتين، ومدى عدالة وشفافية الرسوم المفروضة عليهم.
وفي حين أن التدقيق لا يزال في مراحله الأولى، فمن المحتمل أن تتجه هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي نحو فتح تحقيق أوسع نطاقًا.
ويزيد هذا من خطر فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية إذا ثبت أن الشركتين أساءتا استخدام هيمنتها على السوق.
