قال الرئيس التنفيذي لهيئة الذهب الغانية، سامي جيامفي، إن غانا قد تتمكن من تحقيق إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار سنويًا من إنتاج الذهب إذا تم مضاعفة الإنتاج كما هو مخطط له.
وأوضح، اليوم السبت، قائلاً: “هدفنا هو الوصول إلى أكثر من 3 أطنان أسبوعيًا في عمليات الشراء”، وذلك بعد أن كانت الكمية نحو 1.5 طن أسبوعيًا في يناير الماضي.
وأضاف: “تتوقع غانا تحقيق نحو 6 مليارات دولار من عائدات الذهب بحلول نهاية هذا العام، لكنها واثقة من الوصول إلى 12 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من العام المقبل”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستقرار الاقتصاد.
وأنشأت الحكومة الغانية هيئة تنظيمية للإشراف على جميع عمليات شراء وبيع الذهب، بهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والحد من التجارة غير المشروعة، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرج”.
كما أعلنت الهيئة، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع 9 شركات تعدين لشراء 20% من إنتاجها من الذهب، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز احتياطيات البلاد من الذهب واستقرار عملتها.
وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية في عام 2022 مع أعضاء مجموعة صناعية تضم شركات: “جولد فيلدز”، و”نيومونت”، و”أنغلو جولد أشانتي”، و”أسانكو ماينينغ”، لشراء 20% من إنتاجها السنوي لصالح البنك المركزي الغاني، وتتم تسوية هذه المشتريات بالعملة المحلية “السيدي الغاني”.
وشهدت صادرات الذهب في غانا قفزة كبيرة تزامنًا مع ارتفاع الأسعار العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بنمو أنشطة التعدين الحرفي والصغير.
ولا يزال الذهب يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد غانا، التي عُرفت سابقًا باسم “ساحل الذهب” في الحقبة الاستعمارية، وتعد من أكبر منتجي الذهب في العالم. وفي عام 2019، تجاوزت غانا جنوب إفريقيا لتصبح المنتج الأول للذهب في القارة.
وبعد تخلفها عن سداد ديونها في عام 2022، ما أدى إلى استبعادها من أسواق رأس المال الدولية، اتجهت غانا إلى الاعتماد على الذهب – أكبر صادراتها – لاستقرار اقتصادها.
ومع اقتراب أسعار الذهب من حاجز 3300 دولار للأوقية بعد وصولها إلى مستويات قياسية، تجد غانا نفسها في موقع قوي للاستفادة من هذه المكاسب.
ويسهم قطاع التعدين بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد ارتفعت صادرات الذهب الغانية في عام 2023 بأكثر من 50% لتصل إلى 11.6 مليار دولار، وجاء نحو ثلث هذا الإنتاج من أنشطة التعدين الحرفي والصغير.
ورغم أن القانون يعترف بالتعدين الحرفي كنشاط اقتصادي مشروع، إلا أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 85% من هذه الأنشطة تظل غير رسمية وغير خاضعة للإشراف الحكومي.
وفي سبيل الحد من التهريب وزيادة احتياطي العملات الأجنبية، كثّفت الهيئة التنظيمية الجديدة للذهب في غانا من مشترياتها من المعدنيين الحرفيين.
