تسعى الحكومة الإسبانية، في إطار جهودها لمعالجة أزمة السكن، إلى الحصول على موافقة البرلمان على فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21% على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي أكثر من مثلي الضريبة المفروضة حاليًا على الغرف الفندقية.
وسيُطبَّق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على جميع الإيجارات التي تقل مدتها عن 30 يومًا، وهو ما قد يؤثر على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يفضلون استئجار منازل بدلاً من الإقامة في الفنادق.
ولا تُفرض حاليًا ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات قصيرة الأجل في البرّ الرئيسي لإسبانيا، في حين يخضع نزلاء الفنادق لضريبة تبلغ نسبتها 10%.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع نطاقًا، قد تواجه الحكومة الاشتراكية صعوبة في تمريره داخل برلمان يعاني من انقسام حاد.
وفي حديثها عن مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإسكان، إيسابيل رودريغيث، يوم الجمعة: “المنازل مخصصة للسكن، وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر”.
وتحاول إسبانيا تحقيق توازن بين الحفاظ على السياحة كمحرك أساسي للاقتصاد، ومعالجة مخاوف المواطنين من ارتفاع تكاليف السكن، في ظل تفضيل عدد من أصحاب المنازل تأجيرها للسائحين لفترات قصيرة، لما تدرّه عليهم من أرباح أعلى.
