تخطط إندونيسيا للإعلان عن إجراءات تحفيز اقتصادي خلال شهر يونيو المقبل؛ بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين، في محاولة لدفع النمو الاقتصادي إلى نحو 5% خلال الربع الجاري.
وأوضح وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو – حسبما نقلت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية – أنه تم إعداد البرامج لتشجيع النمو من خلال زيادة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن إطلاق تلك الحوافز قبل بدء عطلة المدارس في أواخر يونيو المقبل سيعطي دفعة قوية للقوة الشرائية.
وتشمل الحوافز خصمًا بنسبة 50% على فواتير الكهرباء لنحو 79.3 مليون أسرة، وتوزيع مساعدات غذائية على 18.3 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
كما تخطط الحكومة لتقديم تحويلات نقدية للعاملين ذوي الدخل المحدود، وخصم على تأمين حوادث العمل للعاملين في الصناعات كثيفة العمالة.
ولتشجيع السياحة، أعلنت الحكومة عن تقديم خصومات على أسعار تذاكر الطيران والقطارات والنقل البحري خلال العطلة المدرسية التي تستمر حتى منتصف يوليو لمقبل، وخصومات على رسوم الطرق السريعة لـ 110 ملايين مستخدم خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وكان اقتصاد إندونيسيا – الذي يعد الأكبر في جنوب شرق آسيا – قد نما بنسبة 4.87% في الربع الأول مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أضعف معدل نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو للعام الجاري إلى ما بين 4.6% و5.4% من نطاق تراوح بين 4.7% و5.5%.
