وقّعت مصر اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، وذلك بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، بقيمة 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وبهذا التوقيع، ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين الجانبين إلى نحو 297 مليون يورو، ما يعادل نحو 16.8 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية الاتفاق الجديد، مشيرة إلى أنه يُكمل مسار تعاون بدأ منذ عام 2011 بين مصر وألمانيا، أُنجز خلاله العديد من المشروعات التنموية.
وكانت الحكومة الألمانية قد تعهّدت، خلال مؤتمر المناخ COP27، بتقديم تمويل بقيمة 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، منها 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون.
وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات — هما “مزرعة الرياح في نويس” و”آمونيت” في البحر الأحمر — بشبكة النقل الوطنية.
ويُجرى حاليًا العمل على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا لصالح البرنامج، بقيمة 50 مليون يورو.
وجدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُدار من خلال هيكل حوكمة يهدف إلى ضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة منها.
وتضطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور التنسيق مع الجانب الألماني في ما يتعلق باختيار المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، بالإضافة إلى إنهاء التفاصيل الفنية والمالية للاتفاقات.
