تباينت آراء خبراء التسويق العقاري، حول طرح كبرى شركات التطوير، أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 15 عاما، في محاولة لتحفيز الطلب، من أجل مواجهة حالة الركود التي طرأت على السوق.
قال الخبراء، إن العروض تستهدف في الأساس العملاء الجدد الذين قد لا تكون لديهم معرفة دقيقة بأسعار العقارات، عكس المشترين ذوي الخبرة الذين يدركون مميزات وعيوب كل نظام سداد، لافتا إلى أن الشركات العقارية الصغيرة لا يمكنها تبني هذه الأنظمة بسبب تأثيرها المباشر على الميزانية والاستقرار المالي.
قال إبراهيم عبد المنعم رئيس شركة يونايتد كونسالتينج للتسويق العقاري، إن شركات التطوير ذات الملاءة المالية الكبيرة، قادرة على منح فترات سداد طويلة. أما صغار المطورين فهم غير قادرين على منح فترات سداد طويلة .. لكنهم قادرون على الوفاء بالاتفاق المبرم مع العميل فيما يخص المواصفات.
وشهد السوق العقاري، إقدام عدد من شركات التطوير العقاري منها “بالم هيلز” و”مدينة مصر” و “وداي دجلة” ، على تقديم عروض ترويجية لسداد قيمة الوحدات على فترات تتراوح بين 10 ـ 20 عاما .
كما طرحت شركة تطوير مصر ، برنامج REACH، وهو حل متكامل يضم برنامجًا ماليًا شاملًا، صُمم لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، من 10 ـ 15 عاما.
أكد عبدالمنعم، أن بعض الشركات الكبرى تجمع الأموال من العملاء ولا تفي بالوعود .. وهذا سيكون له مردود سلبي على السوق، أما شركات التطوير الصغيرة، فربما تكون غير قادرة على منح فترات سداد طويلة.
اقرأ أيضا: “الرقم القومي للعقارات” يعزز فرص المبيعات والتصدير
وأوضح رئيس شركة يونايتد كونسالتينج للتسويق العقارى، أن طرح المشروعات العقارية بأنظمة السداد طويلة الأجل يعد حلا تسويقيا مؤقتا يهدف إلى جذب شريحة أكبر من العملاء، خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى أن الشركات العقارية التي تعمل وفق معايير صحيحة تفرض فترات سداد لا تتجاوز 8 سنوات كحد أقصى. و أي مدد أطول من ذلك هي” مجرد وسيلة تسويقية ” لجذب المشترين.
أضاف أن بعض الشركات التي تعتمد على فترات سداد طويلة غالبًا ما تكون ممولة بقروض بنكية، وهو ما يجعلها تفرض هذه الأنظمة وفقًا لسياسات البنوك، مؤكدًا أن أنظمة السداد طويلة الأجل في السوق العقاري لا تحقق فائدة حقيقية للقطاع.
وحذر عبد المنعم، من وجود مخاطر على العملاء عند التعامل مع صغار المطورين والمسوقين الذين ليست لديهم المعرفة الكاملة بالسوق العقارية، وليست لديهم سابقة أعمال.
وعند انسياق العميل وراء الدعاية الزائفة، يجب أن يصطحب معه محاميًا ومهندسًا للتأكد من الموقف القانوني والإنشائي للوحدة.
أضاف عبد المنعم ، أن العروض الطويلة تستهدف في الأساس العملاء الجدد الذين قد لا تكون لديهم معرفة دقيقة بأسعار العقارات، عكس المشترين ذوي الخبرة الذين يدركون مميزات وعيوب كل نظام سداد، لافتا إلى أن الشركات العقارية الصغيرة لا يمكنها تبني هذه الأنظمة بسبب تأثيرها المباشر على الميزانية والاستقرار المالي.
الشيخ: تراجع الدخل أو تغير الظروف الاقتصادية قد يؤدي للتعثر في السداد
وقال علاء الشيخ خبير التسويق العقاري، إن الفوائد المتراكمة نتيجة فترات السداد الممتدة على مدد 10 ـ 15عامًا، تؤدي لمضاعفة سعر العقار ، وهو ما لا يدركه كثير من المشترين عند توقيع العقود.
وأوضح أن طول فترة الالتزام المالي تعرض الأفراد لمخاطر ، حال تراجع الدخل أو تغير الظروف الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى التعثر في السداد.
أضاف الشيخ، أن التقسيط علي فترات طويلة له تداعيات سلبية أبرزها عدم احتفاظ بعض الوحدات السكنية بقيمتها على مدى السنوات، خصوصا في المناطق الجديدة، مما يجعل إعادة بيع العقار غير مجدية من الناحية الاستثمارية.
ولفت إلي أن التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، ما يضعف القدرة على الاستمرار في سداد القسط بارتياح، لافتا إلى أن قيام الشركات بمد فترات السداد إلى 15 عاما هي ظاهرة غير صحية للسوق العقاري، وتضر بالمناخ العام للسوق.
ففترات السداد الطويلة تتطلب وعيًا ماليًا كافيًا وتشريعات تحمي الطرف الأضعف في المعادلة، وهو المستهلك، لأن ضعف الحماية القانونية للمستهلك في حالات التعثر، قد يؤدي إلى فقدان العقار بعد سنوات من السداد.
العادلي: طول مدة التقسيط تعني تكلفة إضافية على العملاء مع ارتفاع الأسعار
وقال رياض العادلي رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن الشركات المطورة تسعى إلى جذب العملاء في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن تقديم العروض الترويجية وتمديد فترات السداد يعدان من أبرز الوسائل التي تعتمدها الشركات لتعزيز مبيعاتها.
وأكد أن تمديد فترات السداد حتى 15 عامًا قد يكون عرضًا ترويجياً من بعض الشركات بمناسبة معينة، أو استراتيجية لجذب العملاء وفقًا لسياسة الشركة التسويقية.
أضاف العادلي، أن تفكير الشركات العقارية والمطورين في فترات السداد الطويلة جاء نتيجة تباطؤ المبيعات في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركات التي لا تملك ملاءة مالية ستصبح لديها مشكلة كبيرة في مواعيد التسليم للعملاء.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دمج بعض الشركات الصغيرة داخل السوق العقاري لمواكبة ظاهرة فترات السداد الطويلة ، مشيرا إلى أن طول مدة التقسيط تعني تكلفة إضافية على العملاء. فكلما زاد عدد سنوات التقسيط ارتفع سعر الوحدة أو العقار، وزادت قيمة الفائدة المدفوعة على الأقساط.
وقال: ” الأفضل للعميل والأوفر أن يشترى بأنظمة تقسيط قصيرة ، حتى يمكنه الاستفادة من التخفيضات والخصومات “.
