توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري حدوث انتعاشة بالسوق العقاري خلال النصف الثاني من 2025، مدعومة بحركة البيع خلال الموسم الصيفي، بجانب طرح بعض المشروعات في رأس الحكمة والساحل الشمالي .
وأشار الخبراء والمتعاملون بالقطاع، إلى قرب حدوث نقلة نوعية كبيرة من حيث حجم الطلب الكبير، خصوصا مع عودة المصريين العاملين في الخارج لقضاء الإجازة الصيفية بمصر ، ورغبتهم في تملك عقار للسكن أو الاستثمار .
قال مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات العقارات ترتفع بشكل ملحوظ خلال الصيف بالتزامن مع عودة المصريين العاملين في الخارج، لافتا إلي أن هناك رغبة كبيرة في تملك العقار خصوصا في المدن الساحلية ومنها العلمين الجديدة ومرسى مطروح و الساحل الشمالي بشكل عام .
وأوضح أن المصريين العاملين في الخارج خصوصا من أبناء محافظات الصعيد، يقبلون على شراء العقارات داخل الكومباوندات السكنية كنوع من الادخار والاستثمار، لأن معدلات ربحية مثل هذة العقارات مرتفعة .
ولفت إلى أن القطاع العقاري في مصر مازال الأرخص في المنطقة، إذ تتميز البلاد بطقس جميل، ومواقع عمرانية متميزة سواء في القاهرة الكبرى أو المدن السياحية.
وتابع:” كلما تراجعت أسعار الفائدة ، زاد الطلب على شراء العقار والذهب، خصوصا في ظل التوترات السياسية بالمنطقة، والتحولات الاقتصادية العالمية”.
وطالب همام بتنظيم معرض عقاري في مدينة العلمين الجديدة، يقام بشكل سنوي خلال موسم الصيف بهدف الترويج للعقار المصري، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون مفتاحا جديدا لتصدير العقار.
القاضي: 10ـ 15% زيادة متوقعة في الأسعار النصف الثاني 2025
وقال محمد القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التخطيط العمراني، إن النصف الثاني من 2025 سيتأثر بعدة عوامل من بينها حجم الطلب داخل السوق، بالإضافة إلى سعر الصرف وسعر الفائدة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة جدا في الطلب داخل السوق، مدفوعة بحجم المشروعات التي سيتم طرحها في رأس الحكمة، والساحل الشمالي، ومشروع جريان بمنطقة زايد.
وتابع أن السوق سيشهد نقلة كبيرة نتيجه جذب شريحة من الاستثمارات الأجنبية، واعتزام بعض الشركات الخليجية دخول السوق المصري، وجذب أموال المصريين العائدين من الخارج.
اقرأ أيضا: الرابحون والخاسرون في سباق “التقسيط طويل الأجل” بالسوق العقاري
أوضح القاضي، أنه مع توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية ، أصبحت هنآك أريحية لدى المستثمرين السعوديين، وسرعان ما انعكس ذلك على السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى نية بعض المستثمرين الكويتيين دخول السوق المصري.. الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية داخل السوق.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بكل أنواعها سكني وتجاري وإداري، خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبه تتراوح من 10% إلي 15%.
خضر: التسهيلات الحكومية ستلعب دورا في تحريك السوق
من جانبه توقع السيد خضر الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة عدة عوامل أبرزها، استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإن لم يكن بالمعدلات السابقة، وارتفاع تكاليف التنفيد نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار المواد الخام ومنها الحديد والأسمنت.
وأكد خضر، أنه بعد رفع أسعار المحروقات، سرعان ما انعكست الزيادة على أسعار الأسمنت والذي شهد بدوره عدة زيادات متتالية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل، لافتا إلي أن التسهيلات الحكومية ستلعب دورا في انعاش السوق.
النعماني: جانب كبير من مستثمري الشهادات البنكية سيتجه للعقارات
وقال أحمد النعماني، الخبير المصرفي، إن أسعار العقارات مرتبطة ارتباطا وثيقا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب أسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها من العوامل التي تتحكم في تحديد سعر العقار.
وتوقع النعماني أن يشهد سوق العقارات زيادة في الأسعار بنسبة 10 ـ 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي، موضحًا أنه سيتم توجيه أموال شريحة كبيرة من المستثمرين المودعة في البنوك إلى العقارات والذهب، بعد خفض العائد علي الشهادات البنكية وهذا متوقع في القريب العاجل.
أضاف أن العقار في مصر سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم وسعر الصرف ، موضحًا أن أسعار الفائدة كان لها أثرها المباشر علي السوق العقاري.
وشدد النعماني، على أن السوق العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والملاذات الآمنة ، إذ يتمتع بميزة نسبية من ناحية التقسيط مقارنة بالاستثمارات الأخرى سواء في الذهب أو البورصة.
وأضاف أنه في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحيط بالعالم وتغير سعر الصرف و التوترات بالمنطقة، فإن الادخار في العقار يتزايد، مشيرا إلى أن موسم الصيف هو المنقذ للسوق العقاري في كل عام، في ظل حالة الإقبال الشديدة على المدن الساحلية.
