كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن عدد الجهات الحكومية التي تعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية ارتفع إلى 64 جهة ولاية حكومية.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن عدد الفرص الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص المدرجة على الخريطة ارتفع ليصل إلى 73 فرصة استثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، حيث تم استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار بشأن ما تم تنفيذه من مقترحات وتوصيات لتحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة.
خطوات تطوير الخريطة الاستثمارية
تم تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة، وفتح قنوات تواصل مع جهات جديدة ليصل عدد الجهات التي تدرج فرصها على الخريطة إلى 64 جهة، تعرض حاليًا أكثر من 1000 فرصة استثمارية، بحسب التقرير.
وتم إدراج الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية ضمن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، لتتولى مراجعة وتصنيف الفرص وفقًا لطبيعة النشاط والقطاع الفرعي، بالتعاون مع جهات الولاية عبر التدريب وورش العمل.
وفي إطار التحول الرقمي، تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية لإدخال فرصها الاستثمارية مباشرة على الخريطة، مع الاستعداد لإطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة حكومية في المرحلة الأولى.
كما تم تقديم مقترح لتطوير الخريطة الاستثمارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز كفاءة عرض وتصفية الفرص الاستثمارية.
جهود الترويج
أوضح التقرير أنه يتم الترويج للفرص المتاحة على الخريطة من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، إلى جانب الاجتماعات مع السفراء والملحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بأحدث مستجدات مناخ وفرص الاستثمار.
وخلال الاجتماع، أكد الوزراء أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة.
