أفاد تقرير غرفة التجارة الأوروبية في الصين، الصادر ضمن “مسح ثقة الأعمال لعام 2025″، اليوم الأربعاء، بأن الشركات الأوروبية بدأت في خفض التكاليف وتقليص خططها الاستثمارية داخل الصين، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتدام المنافسة المحلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتآكل هوامش الأرباح.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤولين في الغرفة أن التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية، تعكس مشهداً أوسع لحالة الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية طويلة الأمد أثّرت سلباً على ثقة المستهلكين، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية مع كل من أوروبا والولايات المتحدة على خلفية الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية.
وقالت الغرفة في مقدمة تقريرها: “الصورة قد تدهورت عبر العديد من المؤشرات الرئيسية”، مشيرة إلى أن نفس العوامل التي تدفع بزيادة صادرات الصين إلى الخارج، تساهم في الوقت ذاته في تراجع آفاق الأعمال داخل السوق المحلية.
وتعد أزمة فائض الطاقة الإنتاجية أحد أبرز أسباب هذا التدهور، حيث ضخت الشركات الصينية- بدعم من الحوافز الحكومية- استثمارات ضخمة في قطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية تتجاوز بكثير الطلب المحلي، الأمر الذي أشعل حرب أسعار ضارية أضرت بالأرباح ودَفعت الشركات نحو التوسع في الأسواق الخارجية.
وأثار هذا التوسع الخارجي قلقا متزايدا في أوروبا، حيث تتصاعد المخاوف من أن تؤدي الزيادة في واردات المنتجات الصينية إلى إضعاف الصناعات الأوروبية وتهديد الوظائف.
في هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي في العام الماضي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهما بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين “ينس إيسكلوند”: “إن هناك إدراك متزايد بأن فوائد العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية لا يتم توزيعها بشكل عادل”، مضيفا أن جهود الصين لتعزيز إنفاق المستهلكين محمودة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات للحد من نمو الطاقة الإنتاجية بما يتوافق مع مستوى الطلب.
