ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 625.3 مليار جنيه بنسبة 25.5% خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 3.078 تريليون جنيه، مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 14.6% ليحقق 475.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 414.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 16.9% ليصل إلى 131.2 مليار جنيه، مقابل 112.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34% ليصل إلى 497.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 371.1 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 42.1 مليار جنيه ليبلغ 127.2 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه ليصل إلى 6.2 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه ليبلغ 9.3 مليار جنيه.
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5.5 مليار جنيه ليصل إلى 9.1 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 2.1 مليار جنيه ليصل إلى 4.1 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 34.7 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 5.8% ليبلغ 124.8 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 41.5% ليصل إلى 11.2 مليار جنيه.
وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حققت 1.656 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 1.250 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 24.4% ليسجل 172.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 138.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 16.4% ليبلغ 232.5 مليار جنيه، مقابل 199.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 190 مليار جنيه مقابل 194.1 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
