أعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التوجولوية، عقب المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد ويمهّد هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من المناقشات في لومي وواشنطن، الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 58.4 مليون دولار، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
أورد ذلك موقع “لاسنكيام” الإخباري، اليوم /الجمعة/، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أعرب عن رضاه بشكل عام عن المسار الاقتصادي لتوجو، حيث سجلت البلاد نموًا يقدر بنحو 5.3 % في عام 2024، مدفوعًا بأداء قطاعي الزراعة والخدمات. في الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل حاد، ليصل إلى 2.6% في أبريل 2025، بعد أن بلغ ذروته بعد جائحة كورونا بأكثر من 7%.
ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة خلاف واحدة إلا وهي عدم الامتثال لمعيار أداء الميزانية، الذي سبق أن طُرح خلال المراجعة السابقة.
ووفقًا للحكومة التوجولية، فإن الزيادة غير المتوقعة في الإنفاق العام – المتعلقة بإدارة الفيضانات ودعم الأسمدة الزراعية – ساهمت في اتساع العجز وتسارع الدين.
وعلى الرغم من هذا التحدي المالي، يرحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية.
وقد عززت لومي تقييم المخاطر المالية في ميزانية الدولة وأعادت رسملة آخر بنك عام، والذي اصبح يفي الآن بالمعايير التنظيمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
