ذكرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك عدة امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 .
وقال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية، في بيان اليوم الجمعة – إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
وأضاف أن التعديلات أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألفا إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف، كما تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
وأشار عبد الغني، إلى أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
وأوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
ولفت عبد الغني، إلى أنه من ضمن الامتيازات أيضا تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي و الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
