قدّمت شركة “جوجل” دفوعها القانونية ضد توصية الحكومة الأمريكية ببيع متصفحها “كروم”، وذلك أمام قاضٍ فيدرالي مُكلّف بتحديد العقوبات على الشركة، بعد إدانتها بممارسات احتكارية في سوق البحث الإلكتروني.
وبعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت مطلع مايو، خُصصت جلسة أمس الجمعة للمرافعات الشفوية الختامية، تمهيدًا لصدور قرار القاضي المرتقب بحلول أغسطس.
وتُطالب وزارة العدل الأمريكية بإجبار “جوجل” على بيع متصفح “كروم”، ومنعها من توقيع اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية تتيح تثبيت محرّك البحث الخاص بها كمحرّك افتراضي. كما تدعو إلى إلزام الشركة بمشاركة البيانات التي تعتمد عليها في توليد نتائج البحث.
وفي مرافعة الشركة، حذّر محامي “جوجل”، جون شميدتلين، من أن فصل “كروم” عن الشركة سيُفقده الكثير من مزاياه الحالية، مضيفًا: “لا أفهم كيف يمكن لأحد الادعاء بأن هذا سيعزز المنافسة”.
وأشار إلى أن 80% من مستخدمي “كروم” يقيمون خارج الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إجبار الشركة على التخلي عن متصفحها “سيؤثر على ملايين المستخدمين الذين يُمثل كروم نافذتهم إلى العالم”.
واقترحت “جوجل” بدائل أقل تطرفًا، مثل السماح لمُصنّعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات “جوجل بلاي” مسبقًا، دون إلزامهم بتثبيت “كروم” أو محرّك البحث.
في المقابل، ردّ ممثل وزارة العدل، ديفيد دالكويست، بأن إنشاء شركة فرعية أو فصل أحد الأصول ليس إجراءً استثنائيًا، بل هو “نهج مطبق وناجح في العديد من قضايا مكافحة الاحتكار”.
ودافع شميدتلين عن موقف الشركة، قائلاً إن الحكومة لم تُقدّم أدلة كافية على أن منافسي “جوجل” كانوا سيحققون حصة سوقية أكبر لولا الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة.
وضرب مثالًا بشركة “فيرايزون” التي امتلكت محرك البحث “ياهو!” منذ 2017، لكنها اختارت تثبيت “جوجل” كمحرك بحث على هواتفها، حتى دون التعاقد رسميًا مع الشركة.
