تخطط الصين لتخصيص رأس مال بقيمة 500 مليار يوان (70 مليار دولار) يمكن استخدامه لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة، في ظل سعي الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
بموجب ما يُطلق عليه اسم “أداة التمويل الحكومي الجديدة”، ستجمع البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة في البلاد تمويلاً وتشتري حصصاً في المشروعات، وقد تُصدر البنوك سندات أو تستخدم أدوات أخرى لجمع التمويل، بحسب أحد الأشخاص المطلعين والذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية الأمر.
قد يؤدي ضخ رأس مال قدره 500 مليار يوان في البداية إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية بعدة أضعاف، إذ يسمح للمشروعات بالحصول على قروض مصرفية إضافية أو صور أخرى من التمويل، بحسب الشخص.
ضخ التمويل في مشروعات رئيسية
بينما أشارت أعلى هيئة للتخطيط في الصين الشهر الماضي إلى الخطة الجديدة علناً، لا يزال حجمها والتفاصيل الأخرى غير معروفة. وسيوجّه التمويل إلى مشروعات رئيسية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية المرتبطة بالاستهلاك، وفق الشخص الذي أضاف أن “بنك الشعب الصيني” قد يوفر السيولة عند الحاجة خلال العملية.
اقترح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني البرنامج في اجتماع أواخر أبريل، إلى جانب تدابير أخرى لتحفيز الاقتصاد بهدف دعم النمو. وبعد أن نفذت الحكومة عدداً من تعهداتها، مثل خفض أسعار الفائدة، تُحوِّل السوق اهتمامها إلى الأداة الجديدة وأهدافها.
بجمع مزيد من التمويل بهدف الاستثمار، ستساعد الآلية الصين في معادلة الآثار السلبية الناجمة عن ضبابية توقعات الصادرات عبر زيادة الطلب المحلي. وتصاعدت التوترات مع واشنطن مجدداً خلال الأيام الماضية، بعد أسابيع من اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة لمدة 90 يوماً من الحرب التجارية الدائرة بين الدولتين.
لم يرد “بنك الشعب الصيني”، ولا اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مباشرة على طلبات التعليق.
مصدر آخر للاستثمارات
رغم أن موعد بدء ضخ الاستثمار لم يتضح بعد، لكن اللجنة الوطنية تعهدت الشهر الماضي باتخاذ قرار في مشروعات البناء الرئيسية لهذا العام بنهاية يونيو، وإنشاء أداة تمويل للمساعدة في معالجة مشكلة نقص رأس المال.
نشرت صحيفة “سيكيورتيز تايمز”، التي تشرف عليها جريدة “بيبولز ديلي” الرسمية، تقريراً الجمعة يفيد بأن القروض الإضافية التي تعهد بنك الشعب الصيني بتقديمها قد تشكل مصدراً آخر محتملاً للاستثمارات.
يُتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الآلية بنهاية يونيو، وقد تدعم استقرار الشحنات الأجنبية وزيادة الاستثمار، بحسب ما كشفته “سيكيوريتيز تايمز”.
استخدمت الصين أداة مشابهة في عام 2022 لمواجهة تداعيات إغلاقات كوفيد على الاقتصاد، وجمعت إجمالاً 740 مليار يوان عبر سندات البنوك الحكومية. واستُثمرت الحصيلة في مشروعات البنية التحتية بشكل رئيسي، وقدمت وزارة المالية دعماً لمدفوعات الفائدة بتمويل من الميزانية المركزية.
في سياق منفصل، كشفت حكومة شنغهاي الجمعة أن السلطات المالية المحلية ستعلن عن “عدد من الإجراءات المالية الكبرى” خلال منتدى لوجياتسوي الذي سيقام في منتصف يونيو.
