شهدت الواردات الأمريكية انخفاضًا حادًا في أبريل، مع شروع الشركات في التكيّف مع النظام الجمركي الجديد الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أولى الإشارات الملموسة على تأثير حربه التجارية العالمية على الاقتصاد الأمريكي .
وأظهرت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأمريكية أن العجز الشهري في الميزان التجاري للسلع انخفض إلى نحو نصف مستواه المسجل في مارس، نتيجة تراجع الواردات بنحو 20%، في وقت شهدت فيه الأسواق الأميركية اندفاعاً في مارس لشراء كميات كبيرة قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو .
وفي أبريل، خفّض المستهلكون إنفاقهم، واستمر التباطؤ في التضخم، حيث اقترب مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من هدفه البالغ 2%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات الأولية قد تدعم مزاعم ترامب بأن سياساته التجارية بدأت تقلّص العجز التجاري، الذي لطالما اعتبره من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأميركي. وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين في “SMBC Nikko” والمستشار الاقتصادي السابق لترامب: “أعتقد أن ما يحدث هو بالضبط ما رسمته الإدارة، وهو ما نراه حتى الآن”.
وفي حين قد يشير تراجع الإنفاق إلى تباطؤ اقتصادي، قال كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في “تشارلز شواب”، إن الأرقام ” لا تُعدّ إنذاراً حالياً، خاصة مع بقاء نمو الأجور قوياً”، مضيفًا أن ما يحدث هو “تقليص طوعي في الإنفاق من جانب المستهلكين ” .
ورغم هذا التراجع، من المبكر تحديد الاتجاه النهائي للعجز التجاري الأمريكي ، فإذ خففت الإدارة الأمريكية في مايو من حدة التوترات التجارية مع الصين، ما قد يساهم في تعافي جزئي لحركة التبادل بين البلدين.
لكن مستقبل الرسوم الجمركية لا يزال غير واضح، وسط تعثر في المفاوضات التجارية، وحكم قضائي أثار تساؤلات قانونية حول معظم رسوم ترامب. وقد اتهم ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكين بأنها “انتهكت بالكامل” الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في جنيف، مما يزيد من ضبابية المشهد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبدأ آثار الرسوم في الظهور ضمن بيانات التضخم الرسمية خلال الأشهر المقبلة. وحتى الآن، تجلّت التأثيرات في تراجع ثقة الأعمال وانكماش هوامش أرباح المنتجين، دون أن تنعكس بشكل حاد على أسعار المستهلكين.
