حذر فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من المخاطر المتزايدة التي تهدد سمعة البنوك بسبب انخراطها في تقديم خدمات الأصول المشفرة، مؤكدا أن الخسائر المحتملة في هذا المجال قد تؤدي إلى تآكل ثقة العملاء في النظام المصرفي.
وأشار بانيتا – خلال عرضه للتقرير السنوي لبنك إيطاليا – إلى التوسع المتزايد في العلاقات بين المؤسسات المالية التقليدية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية، في ظل تنامي أهمية العملات المشفرة والاهتمام المؤسسي بها، وفقا لوكالة “بلومبرج” الإخبارية.
وقال بانيتا “قد لا يدرك حاملو الأصول المشفرة طبيعتها بشكل كامل، وقد يخلطون بينها وبين المنتجات المصرفية التقليدية، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الثقة في النظام الائتماني في حال حدوث خسائر”.
وفي هذا السياق، نفذ بنك “إنتيسا سان باولو”، أكبر بنك في إيطاليا، في يناير الماضي ما وصفه الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا بـ”اختبار”، من خلال شراء عملات بيتكوين بقيمة مليون يورو، وهي أكبر عملة مشفّرة في العالم.
وكان البنك قد أنشأ وحدة تداول خاصة للأصول الرقمية في عام 2023، وبدأ العام الماضي بالتعامل في تداولات فورية بهذه الأصول.
وفي إسبانيا، أعلن بنك “سانتاندير” أنه يدرس التوسع في مجال الأصول الرقمية، ويشمل ذلك خططا أولية لإطلاق عملة مستقرة (ستابل كوين) وتقديم إمكانية الوصول للعملات المشفّرة لعملاء التجزئة في مصرفه الرقمي، وفقا لـ “بلومبرج”.
وحذر بانيتا من أن العملات المستقرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل عملات أو أصول أساسية، قد تشكل تهديدا لوسائل الدفع التقليدية، لا سيما في حال تبنيها من قبل منصات تكنولوجية أجنبية كبرى.
وأضاف “في ظل غياب تنظيم مناسب، فإن صلاحيتها كوسيلة للدفع تظل محل شك، على أقل تقدير”.
وشدد بانيتا على أن الاعتقاد بإمكانية الحد من انتشار الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، من خلال فرض قيود فقط، يعد أمرا ساذجا، مؤكدا أن “ما نحتاجه هو استجابة تواكب التحول التكنولوجي الجاري”.
وأشار محافظ بنك إيطاليا إلى أن مشروع اليورو الرقمي ينبع تحديدا من هذه الحاجة، في ظل عمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير عملة رقمية رسمية لمواجهة البدائل الخاصة، والتي قد تقوض دور النقود التي يصدرها البنك المركزي.
