تترقب مصانع الأدوية، موافقة هيئة التنمية الصناعية، للحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه، ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
قال محمد البهي مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن إجمالي قيمة التمويلات التى طلبتها مصانع الأدوية خلال شهر مايو الماضي، بلغ نحو 2 مليار جنيه.
أضاف لـ «البورصة»، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت هذه الطلبات وهى بصدد دراستها فنيا وماليا، تمهيدا للموافقة عليها وفقا للضوابط المعتمدة ضمن مبادرة تمويل القطاعات السبع ذات الأولوية.
وأوضح البهي، أن المبادرة من شأنها أن تسهم فى تحسين كفاءة الإنتاج وتلبية احتياجات السوقين المحلية والتصديرية، بما يعزز تنافسية قطاع الأدوية فى ظل الطلب المتزايد على المستحضرات الطبية.
وأعلنت وزارة الصناعة فى وقت سابق من العام الحالي، عن تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة التمويلية الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بسعر عائد منخفض 15%، وفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات.
وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقًا لبيان وزارة الصناعة.
أشار البهي، إلى أن أغلب مصانع الأدوية الحالية ربما لا تنطبق عليها بعض الشروط المحددة للمبادرة، ما يعنى أن الأولوية ستمنح للمصانع الجديدة .
ويشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.
وتركز المبادرة على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية هي الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
قال مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد ناقش خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مصلحة الضرائب عددًا من الملفات الحيوية، على رأسها التنسيق مع مصلحة الجمارك لمواجهة التحديات التى تواجه المصانع فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لبحث المشكلات المستجدة، وتقديم مقترحات عملية، بجانب مناقشة مشروعات القوانين الجديدة ذات العلاقة بالشأن الصناعي.
وأكد البهي، أن لجنة الضرائب تعقد بشكل دوري اجتماعات مع ممثلي المصانع لبحث التحديات التي تواجهها، كما يتم عرض مشروعات القوانين الجديدة على الاتحاد لإبداء الرأي والملاحظات، بما يضمن اتساق البيئة التشريعية مع متطلبات النمو الصناعي.
