استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.
وأكد الوزير أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، إذ تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة، تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، صادرة عن 41 جهة حكومية. وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمر أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة.
وأضاف أن المنصة تتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن، بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد لباقي الخدمات تدريجيًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر.
وأوضح أن إطلاق المنصة لا يقتصر على تقديم خدمات رقمية فحسب، بل يمثل أيضًا تحولًا نوعيًا في أسلوب التعامل مع المستثمرين، من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وفيما يتعلق بهذه الأهداف، أشار الخطيب إلى أنها تشمل توحيد جهة التعامل، لتصبح المنصة الإلكترونية البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام، وتسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال إتاحة جميع الإجراءات والاشتراطات والرسوم بشكل مُسبق، وتحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
كما أوضح أن المنصة توفر تجربة رقمية تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات. وأبرز ما تقدمه المنصة يتضمن: الاطلاع على التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونيًا، ورفع المستندات عبر حساب المستثمر، وسداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، فضلًا عن متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن المنصة صُممت لتبسيط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة تبدأ بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، التي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة، وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، واستكمال الطلبات غير المستوفاة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب في جميع مراحله.
وأوضح أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، ثم مراجعته من الجهات المصدرة للتراخيص، فالموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وتنفيذ أي متطلبات إضافية مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات، وصولًا إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
