مدبولي: مشروع “جريان” يستهدف رفع قيمة بعض الأراضي وتعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة

نفى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ما أثير حول استغلال مشروع جريان لمياه النيل في مشروع عقاري، مشيرا إلى وجود رؤية أشمل بالاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ضمن مشروع الدلتا الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع جريان أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة يتم الحديث عن أراضي لنطاق الاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام من 4 إلى 5 محافظات وبالتالي فإنه في إطار تنمية الدلتا الجديدة وأن المياه والقنوات المنقولة من النيل ستخدم مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن هناك أرض غير صالحة للزراعة وستعبر من خلالها مياه النيل فسيتم استغلال تلك الأراضي في إنشاء مشروع عقاري، منوها برفع قيمة أراضي ليس لها أي قيمة وهذا هو الهدف من مشروع “جريان”.

وأكد مدبولي بأن البنية التحتية الضخمة التي نفذتها الدولة في إطار رؤية شاملة لمشروع الدلتا الجديدة ليس هدف منها المشروع العقاري إنما تخدم الدلتا الجديدة ويتم الاستفادة من هذه الأراضي غير الصالحة للزراعة لإقامة المشروع من خلال تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص ما يسهم في دخول عائد يغطي جزء من تكلفة إنشاء الدلتا الجديدة .

وبين مدبولي بوجود رؤية أشمل بالاستفادة من أصول الدولة، وأن ما أثير بأنه سيتم استغلال مياه النيل لمشروع عقاري غير صحيح، وأن المشروع قائم للاستفادة من شبكات الري لخدمة الدلتا، وذلك في إطار ترشيد استخدام المياه.

وأكد أن ما حدث من مشروعات خلال الفترة الماضية من تأهيل الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومعالجة استخدام الصرف الصحي، جعل الدولة تستفيد من كل قطرة مياه موجودة بمصر، وأصبح لدينا القدرة من الاستفادة مرة أخرى بنفس مقننات المياه بزراعة أراضي أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن ما يتم عمله اليوم يأتي في إطار منظومة كاملة على مدار عشر سنوات لمعالجة المياه وترشيد أسلوب الري يسهم في استخدام هذه المقننات في استصلاح أراضي جديدة .

ومن جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إعلان البنك المركزي عن زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 82.7% بنحو 26.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت 14.4 مليار دولار، وهذا يعد انعكاسا لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية ونمو الاقتصاد المصري.