حذّر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الإثنين، من أن ارتفاع أسعار الفائدة؛ قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف تمويل الدين العام؛ مما قد يضعف خطط الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة.
وقال إيشيبا – خلال خطاب أمام البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن تكلفة تمويل الدين الحكومي ترتفع كذلك، وهذا قد يضغط على الإنفاق”.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن قطاعات واسعة من المواطنين لم تعتد على مستويات مرتفعة من أسعار الفائدة، في ظل بقاء معدلات الإقراض قرب الصفر لما يقرب من عقد كامل.
وتأتي تصريحات إيشيبا بعد ساعات من صدور بيانات معدّلة للناتج المحلي الإجمالي الياباني عن الربع الأول، أظهرت استقرارًا أكبر من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى انكماش حاد، ما عزّز الآمال بصلابة الاقتصاد الياباني في وجه الضغوط التجارية المتزايدة.
كما أظهرت المراجعة ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين، أحد المحركات الرئيسية للنمو في اليابان.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات حديثة تسارعًا أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الاستهلاكي، مما يعزز التوقعات باتجاه تصاعدي في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكان بنك اليابان المركزي قد بدأ دورة رفع أسعار الفائدة العام الماضي، في تحوّل عن سياسة التيسير النقدي المفرط التي استمرت لعقد من الزمن، مبررًا هذه الخطوة بمخاطر التضخم على الاقتصاد إلا أن البنك واجه مقاومة من جانب الحكومة التي أبدت تخوفات من أثر رفع الفائدة على الرأي العام والنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.
ورغم ذلك، يتزايد في الأسواق رهان المستثمرين على أن بنك اليابان المركزي قد يقدم على رفع جديد بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو المقبل، خاصة إذا استمر التضخم في مساره التصاعدي.
