صادق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، على أولى الاتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجي ومستهلكي الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على 4 مشروعات للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
جاء ذلك في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، بحسب بيان للبنك نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
المشروعات الأربعة المعتمدة هي شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، وشركة AMEA Power التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس، وشركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاوات لتشغيل مرافق حديد عز، وشركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاوات إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء، وتوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط إثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
قال مارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن هذه الخطوة المهمة تعد دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة.
فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية.
وقال محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، إن هذه الخطوة التجريبية “مهمة” نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر.
