أعلن المكتب التشيكي للإحصاء اليوم تصحيح معدل التضخم السنوي لشهر مايو إلى 2.4 بالمائة، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.8 بالمائة الذي صدر الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف لا يزال المعدل يمثل تسارعًا بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل الذي بلغ فيه التضخم 1.8 بالمائة.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات الحيوية.
وقالت بافلا شيديفا من المكتب التشيكي للإحصاء: “ساهمت أسعار الوقود في كبح التضخم السنوي للشهر العاشر على التوالي”، مشيرة إلى أن متوسط سعر لتر الديزل في مايو بلغ 32.70 كورونة تشيكية (1.32 يورو)، بينما بلغ سعر لتر البنزين من نوع “ناتشورال 95” 33.90 كورونة (1.37 يورو)، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023، وفي حالة البنزين منذ سبتمبر 2021.
وأظهرت بيانات المكتب أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كانت المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، حيث سجلت زيادة بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار اللحوم إلى 3.6 بالمائة (مقارنة بـ1.4 بالمائة في أبريل)، والجبن إلى 6.8 بالمائة (5.4 بالمائة)، والبيض بنسبة صادمة بلغت 44.3 بالمائة (مقارنة بـ37.1 بالمائة)، والفواكه إلى 15 بالمائة (12.8 بالمائة )، ومنتجات الشوكولاتة إلى 23.4 بالمائة (17.8 بالمائة).
كما كانت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود من بين أكبر المساهمين في التضخم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.7 بالمائة.
من جانبهم، توقع محللون استطلعت آراؤهم وكالة الأنباء التشيكية أن يواصل التضخم الارتفاع ليصل إلى نحو 3 بالمائة في يونيو، قبل أن يبدأ بالتراجع مجددًا نحو الهدف المحدد من قبل البنك المركزي التشيكي، البالغ 2 بالمائة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك “كريديتاس”، بيتر دوفك، إن هناك ثلاثة عوامل تضخمية واضحة حاليًا: “ارتفاع أسعار الغذاء، والخدمات، والعقارات”. وأوضح أن أسعار الغذاء قد تهدأ مع دخول موسم الحصاد، لكنه أشار إلى أن “لا شيء يشير إلى تباطؤ في نمو أسعار الخدمات في الوقت الراهن”.
