أثار الهجوم الإسرائيلي على إيران موجة من التساؤلات حول مستقبل مسار ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الذي تمرّ من خلاله نحو ربع الإمدادات العالمية من النفط الخام.
وكشف رئيس أكبر مجموعة عالمية لناقلات النفط عن تردد شركته في قبول عقود جديدة للإبحار داخل الخليج عبر المضيق، في أعقاب الهجوم.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قرار رئيس شركة “فرونتلاين”، أكبر شركة ناقلات نفط مدرجة في البورصة العالمية، لارس بارستاد، يمثل أول مؤشر على اضطراب محتمل في أنماط الشحن العالمية نتيجة اندلاع الصراع في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ويتركز القلق حالياً على حركة السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ذلك الممرّ المائي الضيق الممتد بين إيران وسلطنة عُمان، والذي يربط الخليج العربي بالبحر العربي.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن قرابة ربع الإمدادات النفطية العالمية، وثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، تمر عبر المضيق. كما أنه يُعدّ شرياناً حيوياً لسفن الحاويات المتجهة من وإلى منطقة جبل علي في دبي.
وأوضح بارستاد أن “عدداً قليلاً جداً” من مالكي السفن، بمن فيهم “فرونتلاين”، يقبلون حالياً عقود نقل بالرحلات المستأجرة (الشارتر) لدخول المنطقة، قائلاً: “لم نعد نتعاقد على دخول الخليج. هذا لا يحدث الآن”.
وأقرّ عدد من خبراء أمن النقل البحري بأن مالكي ناقلات النفط باتوا مترددين في استخدام هذا الممر المائي المعرض للخطر.
وتابع بارستاد في تصريحاته للصحيفة: “لدينا عدد من الناقلات الموجودة حالياً داخل الخليج، وستبحر عبر مضيق هرمز في ظل تدابير أمنية مشددة، ضمن قوافل بحرية محمية من قبل قوات دولية”.
وقد تتسبب إيران في اضطراب كبير لحركة الشحن عبر المضيق، كما قد تدفع بجماعة الحوثيين التي تدعمها في اليمن إلى تصعيد هجماتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وفي أبريل 2024، اعترضت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة الحاويات “MSC Aries”، المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، قرب مضيق هرمز، وأجبرت طاقمها على الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية.
وقال وسيط مطّلع على أسواق الشرق الأوسط إن الزيادة الحادة في تكاليف التأمين ضد هجمات الطائرات المسيّرة، والضربات الصاروخية، والقرصنة، تعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة لميناء الحُديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.
ويرى بيتر ساند، كبير المحللين في شركة “زينيتا” لمعلومات سلاسل الإمداد، أن تصاعد الصراع يقلّص من احتمالات عودة سفن الحاويات إلى مساراتها الطبيعية عبر البحر الأحمر.
وأشار إلى أن شركات الشحن، التي تنقل معظم السلع المصنعة، أصبحت أكثر تردداً في الإبحار عبر البحر الأحمر، على وجه الخصوص.
وأضاف ساند أن “اضطراباً حتمياً واكتظاظاً في الموانئ” قد يحدث إذا ما قررت خطوط الشحن التوقف عن استخدام ميناء جبل علي، واللجوء إلى موانئ أخرى أقل تجهيزاً خارج الخليج، مشيراً إلى إمكانية أن تفرض إيران “إغلاقاً بحكم الأمر الواقع” لمضيق هرمز.
لكن بارستاد لا يعتقد أن إيران ستُقدم على إغلاق كامل للممرات المائية، نظراً لاعتمادها الكبير على إيرادات صادرات النفط الخام. وقال: “لا مصلحة لهم في تعطيل ’حصّالتهم المالية’”.
ورجّح أن تواجه إيران صعوبات في الحفاظ على مستويات إنتاجها المعتادة بعد الهجوم، ما قد يدفع مستوردي نفطها، مثل الصين، إلى البحث عن بدائل أخرى، وهو ما قد يصبّ في مصلحة الشركات الكبرى المشغّلة لناقلات النفط، مثل “فرونتلاين”.
وللتحايل على العقوبات الدولية، تلجأ إيران إلى تصدير نفطها عبر ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، وهي سفن لا تخضع لقواعد الشحن الدولية، غير أن بارستاد أكّد أن المشترين يفضلون الحصول على النفط عبر مصادر وسفن ملتزمة بالمعايير الدولية.
