الحكومات الخليجية قادرة على مساعدة بنوكها في احتواء أي تخارج محتمل للأموال الأجنبية في أشد سيناريوهات تفاقم الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران التي قد تؤثر على ثقة الأعمال في المنطقة، بحسب تقرير صادر عن وكالة “إس آند بي” (S&P) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء.
قدّرت الوكالة حجم التدفقات الأجنبية التي يُحتمل خروجها من المنطقة بحوالي 240 مليار دولار، أو ما يعادل 30% من الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج، لكنها أضافت أن البنوك لديها في المقابل سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات بافتراض قدرتها على تسييل الأصول الخارجية.
السيناريوهات التي قد تؤدي لذلك، بحسب الوكالة، تتضمن استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين بكثافة لفترة طويلة أو انخراط دول أخرى في الحرب مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج، مما سيُؤدي لارتفاع كبير في أسعار الطاقة ويقلص أحجام التصدير نتيجة تأثر ممرات التجارة، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
يأتي ذلك وسط تبادل القصف بين الجانبين لليوم الخامس على التوالي، في وقت تشير فيه تقارير إلى رغبة طهران في خفض التصعيد، واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة عدم تدخل واشنطن في الصراع. ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخلاء العاصمة الإيرانية على الفور.
بنوك قطر الوحيدة التي قد تحتاج للدعم
قطر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الخليجية التي قد تحتاج لتقديم بعض الدعم إلى بنوكها، قدرته “إس آند بي” عند 9 مليارات دولار فحسب، وذلك نظراً لأن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول المجلس الست عند حوالي 31.8% من إجمالي قروض النظام المصرفي في نهاية العام الماضي.
أشارت الوكالة إلى أن الحكومة القطرية والجهات المرتبطة بها سبق وأن تدخلت لدعم نظامها المصرفي عندما خسر حوالي 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية خلال أزمة المقاطعة عام 2017 بودائع تقترب من ضعف ذلك المبلغ.
على الجانب الآخر، تمتلك البنوك الإماراتية أقوى مركز لصافي الأصول الخارجية في المنطقة مما يجعلها الأكثر قدرة على الصمود في وجه سيناريوهات تخارج رؤوس الأموال المفترضة، بحسب تقرير الوكالة.
البنوك السعودية “في وضع مقبول”
أما البنوك السعودية، فعلى الرغم من أنها “تبدو في وضع مقبول حالياً”، فإن تراجع جاذبيتها للتمويل الخارجي قد يُضعف من قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع “رؤية 2030″، بحسب الوكالة.
اتجهت البنوك السعودية إلى أسواق الدين بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي مدفوعة باحتياجات تشغيلية وتمويلية لمواكبة مشاريع الرؤية، لكن ذلك أثر بشكل ملحوظ على صافي الأصول الأجنبية بالقطاع.
بحسب بيانات البنك المركزي لشهر مارس، سجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية عجزاً بلغ 104.1 مليار ريال -وهو رقم يُعد من بين الأعلى تاريخياً- قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 مليار ريال نهاية شهر أبريل.
شهدت معظم الإصدارات توجهاً لافتاً نحو الأسواق الدولية، حيث طرحت عدة بنوك سعودية صكوكاً وسندات مقومة بالدولار، تم تسويقها لمستثمرين خارج المملكة. وأصدرت ثمانية بنوك صكوكاً وسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.4 مليار دولار، بحسب رصد “اقتصاد الشرق”، توزعت بين إصدارات في السوق المحلية بالريال، والدولية بالدولار.
