أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سعي الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات؛ من أجل الاستفادة من قدرات هذا القطاع، سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه لتقليل تكلفة الإنتاج.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة للجهود المبذولة من جانب الوزارات ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، في ظل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا الملف، ولا سيما في ضوء الاتجاه نحو الاعتماد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في جميع المدن الساحلية.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول موقف مشروعات مياه الشرب المقرر الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب التي تمّ وجارٍ تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءتها بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين، فضلا عن متابعة موقف توفير الاحتياجات المائية للري، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على قيام أجهزة وزارة الري المعنية بتوفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة وطبقا للمناوبات المقررة.
وقال المتحدث إن الاجتماع ركز على ضرورة المضي قدما في مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث جرت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، ورفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مضيفا أنه تم كذلك التشديد على أهمية وضع أطر زمنية للمشروعات المستهدفة في هذا الشأن.
