على الرغم من الزخم الاستثمارى الذى يشهده السوق المصرى، فى الفترة الأخيرة، فإنَّ القطاع الرياضى لا يزال بعيداً عن خريطة الاستثمارات الجادة، لأسباب تتعلق بتأخر الإصلاحات التشريعية والهيكلية.
قال عمرو وهبى، المدير التنفيذى السابق لشركة «بريزنتيشن سبورتس»، إنَّ الحديث عن جذب الاستثمارات للقطاع الرياضى ليس جديداً، مشيراً إلى أنه طالب منذ عام 2006 بوضع إطار تنظيمى يتيح للقطاع استقطاب رؤوس أموال خاصة، دون استجابة تُذكر حتى الآن.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الوضع الحالى يشبه طفلاً حصل على بزة فاخرة.. لكنه لا يستطيع ارتداءها بسبب حرارة الجو أو لعدم وجود مناسبة تليق بها، فى إشارة إلى أن القطاع يملك منتجاً قوياً مثل كرة القدم المصرية، لكنه غير مهيأ للاستفادة منه استثمارياً فى ظل البيئة التنظيمية الحالية.
قانون عفا عليه الزمن
وانتقد «وهبى»، تأخر تحديث قانون الرياضة، موضحاً أن مصر كانت تعمل حتى عام 2017 بقانون رقم 75 لسنة 1977، الذى قيد مصادر تمويل الأندية بفعاليات لا تتجاوز قيمتها 10 قروش للتذكرة، وهو ما يعكس ضعف الإطار القانونى للاستثمار الرياضى.
أضاف أنه على الرغم من صدور قانون جديد فى 2017 سمح بإنشاء شركات وتسويق الأندية، فإنَّه أبقى على ملكية الدولة للأندية الجماهيرية، ما يضع قيوداً على دخول المستثمرين.
وأشار «وهبى»، إلى أن الأندية لا تزال مملوكة فعلياً للجمعيات العمومية، التى يسيطر على قراراتها أعضاء اجتماعيون ليست لهم خبرة كافية بإدارة الأندية ككيانات اقتصادية، ما يبعد المستثمرين الجادين الذين قد يضخون أموالاً طائلة دون أن تكون لهم الكلمة العليا فى القرار الإدارى.
معوقات أمام العوائد
أوضح «وهبى»، أن أى مستثمر يبحث عن عائد، وهو ما يصعب تحقيقه حالياً فى الرياضة المصرية؛ إذ تفتقر الأندية إلى مصادر الدخل الأساسية مثل إيرادات المباريات، وحقوق البث، والعوائد التجارية، فضلاً عن غياب نظام المراهنات المعتمد كمصدر دخل فى العديد من الدول.
وأشار إلى أن النادى الأهلى، على سبيل المثال، يحصل على نحو 300 مليون جنيه سنوياً من حقوق البث والرعاية، وهو مبلغ لا يوازى حجم الإنفاق السنوى المطلوب لتكوين فريق منافس قد تصل تكلفته إلى مليار جنيه.
أما على صعيد بيع اللاعبين، فقد ضرب مثالاً بخسارة نادى الزمالك لنحو 300 مليون جنيه؛ بسبب سوء الإدارة، وعدم استغلال القيمة السوقية للاعب أحمد سيد «زيزو»؛ نتيجة انشغال الإدارات برضا الجمعية العمومية لا بتحقيق مكاسب اقتصادية.
الصرف دون محاسبة
ولفت «وهبى»، إلى أن الإنفاق فى الأندية حالياً لا يخضع لمحاسبة حقيقية من منطلق العائد على الاستثمار، بل يخضع فقط لرقابة إدارية تقيس وجود الفواتير دون تقييم للأداء المالى أو الفنى.
وتابع: «فى فترات سابقة، اشترى الزمالك من 17 ـ 18 لاعباً فى موسم واحد دون تحقيق عوائد فنية أو مالية تذكر؛ لأن الأموال ليست أموال الإدارة بل أموالاً عامة، ولا يوجد من يحاسب على الفعالية الاقتصادية للقرارات». شركات رياضية هادفة للربح.. ولكن!
وشدد «وهبى»، على أن تحول الأندية إلى شركات مساهمة هادفة للربح يجب أن يكون كاملاً، وليس شكلياً، موضحاً أن المستثمر الجاد لن يضخ أموالاً فى كيان لا يملك السيطرة عليه أو لا يمكنه تغيير إدارته إذا ثبت فشلها، على غرار ما يحدث فى الشركات المقيدة بالبورصة.
أضاف أن المستثمر حين يدرس شركة فى البورصة، يطلب قوائم مالية عن 5 سنوات، ويراقب الإيرادات، ويقيم أداء الإدارة، ثم يقرر. أما فى الأندية، فالوضع الحالى يمنعه حتى من التدخل فى القرار، وهو ما يدفعه للعزوف.
وتابع: «الاستثمار فى الرياضة ممكن، بل واعد، لكنه يحتاج أولاً إلى بيئة تشريعية وتنظيمية عادلة، تضمن الشفافية، وتمنح المستثمر الحق فى اتخاذ القرار مقابل ما يضخه من تمويل».
