بين مدافعين عن اقتراح حق عضو النادي الرياضي في “بيع عضويته”، وآخرين يرفضون الاقتراح شكلا ومضمونا ، تظهر إشكالية الاستثمار في العضويات بالأندية المصرية، وهل هي تربح مرفوض أم استثمار مشروع؟
في نادي الصيد مثلا، وصلت تكلفة العضوية الجديدة إلى مليون جنيه، بينما في نادي هليوبوليس تتجاوز 750 ألف جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.
ولا يختلف الأمر كثيرا في نادي الزهور، الذي تبلغ قيمة عضويته الجديدة 800 ألف جنيه لمقره في مدينة نصر و450 ألف لفرع التجمع الخامس.
وهذا الارتفاع في أسعار العضويات الجديدة، أغرى بعض الأعضاء القدامى بالبحث في إمكانية بيع هذه العضويات والاستفادة ماليا من العائد سواء في شراء عضوية بنادي آخر أو الحصول على سيولة.
ويوجد في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 791 ناديا منها 80 ناديا حكوميا و116 ناديا عاما و544 ناديا خاصا.
وطبقا للقانون، لا يسمح ببيع أو نقل ملكية عضوية الأندية الرياضية في مصر، إذ إن العضوية تعتبر حقًا شخصيًأ يمنع بيعه أو التصرف.
لكن البعض يرى أن المسألة شأن داخلى يخص الأندية وجمعياتها العمومية حتى وإن تطلب الأمر تعديلا تشريعيا .. السطور التالية تحمل مزيدا من التفاصيل.
اقرأ أيضا: قانون الرياضة الجديد يطرق أبواب المستثمرين
قال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه لا يرفض اقتراح تداول العضوية بالبيع أو التنازل.
وحال اقتراح مسودة تشريعية، يستلزم انطباق شروط العضوية التى يحددها كل ناد على المشتري، لأنه من الوارد أن يفتقد الطرف المتنازل له لأى من الشروط المقررة بالنسبة للنادي. أيضا لا بد أن يكون النادي طرفا رئيسيا في عملية البيع.
أضاف أنه بهذا الاقتراح ستكون الخدمة متبادلة بين النادي سواء كان اجتماعيا أو رياضيا وبين العضو الذي لا يرغب في استمرار عضويته، وأن تكون اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة هي الفيصل في تنفيذ هذا القرار بالنسبة للنادي.
ويرى عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد الحالي، أن الأمر “ليس محل للتجارة”، وغير مسموح بذلك من الناحية القانونية على الإطلاق.
وتسائل :” ماهو الدافع من بيع العضوية؟ فالعضو ليس له الحق في ملكية النادي وليس شريكا فيه بالإضافة إلى أنه اقتراح ليس له أصل”.
أضاف غراب، أن العضو يمتلك هذه البطاقة مقابل خدمات فقط .. وهذا المعيار غير عادل، لأنه ربما حصل على عضوية نادي الصيد خلال السنوات الماضية مقابل 100 ألف جنيه ، بينما عضوية النادي الآن تصل إلى مليون جنيه.
أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي: يحق إضافة بند جديد بعد موافقة الجمعية العمومية
أما النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فيرى انه يحق للأندية أن تضيف بندا جديدا ينص على بيع العضو لعضويته أو التنازل عنها للغير، وذلك عن طريق موافقة الجمعية العمومية عقب تعديل لائحة النادي، مؤكدا أن اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية المشهرة من قبل وزارة الشباب والرياضة لا تنص على إمكانية التنازل عن عضوية النادي أو بيعها لشخص اخر، وكذلك اللوائح الخاصة للأندية التي أعتمدت لها لائحة نظام اساسي خاص بها وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأشار حسين إلى أن ميزانيات الأندية الشعبية تشهد تغييرا بمدى اختلاف حجم الأندية ونشاطاتها المعتادة. و الأندية الكبرى كالأهلي والزمالك تستحوذ على ميزانيات كبيرة نتيجة الرعاية والمبيعات والإيرادات وأيضأ العضويات. والأندية الأصغر تتكون ميزانياتها عن طريق العضويات ورعاية الشركات المحلية مؤكدا أن العضويات هي السمة المشتركة في زيادة الميزانيات.
الزمالك: من سيدفع في الوضع الراهن 500 ألف جنيه؟
ويرى النائب حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك ، أن هذا الإقتراح ليس في أولويات النادي فى الوقت الحالي. وحال تطبيق هذا القرار كونه شأنا داخليا لن يتخطى العائد المالي لإدارة النادي نسبة 10 %.
أضاف: “عضو نادى الزمالك لن يفكر على الإطلاق في بيع عضويته نظرا لعدم توافر مستوى الخدمات نفسها التى يوفرها الزمالك بالأندية الأخرى، من حيث الخدمة المتكاملة من مأكل ومشرب بأسعار في المتناول على مدار اليوم والجلوس فيه لأطول فترة ممكنة دون دفع أي رسوم. وحال الإعلان عن بيع عضويته دعونا نتسائل من سيدفع في الوضع الراهن 500 ألف جنيه”، مؤكدا أن هذا الإقتراح لن يكون ضمن أولويات مجلس إدارة نادى الزمالك.
الأهلي: نسبة من يفضلون بيع عضويتهم لن تتجاوز 5%
وأشار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، إلى عدد من المؤشرات في إطار اقتراح بيع وتداول عضوية النادي الأهلي، موضحا أن النادي يحظى باهتمام بالغ من أعضائه.. ونادرًا ما نجد عضوًا داخل النادي يرغب في بيع أو تداولها، لأنه يحرص على معرفة التفاصيل الرياضية من داخل النادي، بالإضافة إلى اهتمامه بمشاركة المشجعين في هذه الأجواء. ولذلك، فإن نسبة الأعضاء الذين يفضلون بيع عضويتهم لن تتجاوز 5%.
الشمس: لن نتخذ أي إجراء سوى بوضع تشريعي جديد
ويرى الدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، أن الإقتراح بحاجة إلى تعديل قانوني وضوابط مختلفة غير متوافرة في الوقت الراهن. ويجب أن يكون النادي المسؤول الأول والأخير في عملية البيع والشراء بين البائع والمشتري.
وحول قرار اللجنة الاسترشادية المشهرة من قبل وزارة الشباب والرياضة بأنه يحق للنادي إتخاذ هذا الإجراء كونه شأنا داخليا أجاب :” ليس الأمر في أولويتنا ولن نتخذ أي إجراء سوى بوضع تشريعي جديد”.
وادي دجلة: نادرا ما نرى عضوا يرغب في البيع أو التنازل
وقال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة: “نادينا حديث الإنشاء مقارنة بباقي الأندية الشعبية.. ولأنه ناد حديث فنادرا ما نرى فيه عضوا يرغب في البيع أو التنازل عن بطاقة عضويته لأخر، وجميع الأعضاء الذين سددوا الإشتراك هدفهم الإستفادة من خدمات النادي”.
