وقَّع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بقيمة 181 مليون جنيه مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية، لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، باعتباره أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لقدرته على توفير فرص عمل، بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من سلع وخدمات.
شهد توقيع العقود باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. وقد وقّع العقدين كل من نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك لتنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع الجمعية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح رحمي أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري، وهي المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية، التي تسهم بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي، كما تتمتع بقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جهته، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، قوة الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع عقود تعاون، ويُجرى اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين. وأوضح أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، من خلال تقديم نحو 70 ألف قرض شهريًا، بمتوسط تمويل يبلغ مليار جنيه شهريًا.
من جانبها، توقعت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن يتم من خلال هذه العقود تمويل نحو 3600 مشروع في القطاعات التجارية، والزراعية، والخدمية، والحيوانية، والصناعية، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
