قال بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.
ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.
وقال أجوستين كارستنز رئيس بنك التسويات الدولية المنتهية ولايته إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة.
وقال إن الاقتصاد العالمي يمر “بلحظة محورية” بدخوله “حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ” بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.
ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو تموز ويأتي بعد ستة أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.
وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترامب إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترامب لباول بأنه “غبي”، لم يكثر من الانتقاد.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحفيين “من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك… أمر يكاد أن يكون مقصودا” في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.
وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر اليوم الأحد على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات.
وقال كارستنز إن تزايد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران “مقلقان بصورة خاصة” لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات، إذ تساهم شيخوخة السكان وتغير المناخ والقضايا الجيوسياسية ومشكلات سلاسل التوريد في وجود بيئة أكثر تقلبا.
وأظهرت دراسة في التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19 كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضا.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع تزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات.
وقال كارستنز “لا يمكن لهذا النهج أن يستمر” في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد يدفع أيضا لزيادة أكبر في الديون.
