قالت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2025 إيجابية، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 4.6% بحلول عام 2027، موضحة أن هذا التحسن سيستند إلى انتهاء العمل بخفض إنتاج “أوبك+”، واستمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية إلى جانب دعم القطاع النفطي.
وأضافت الكوقلي، في لقاء خاص مع أرقام، أن القطاع غير النفطي أثبت مرونته في ظل التحديات التي واجهها القطاع النفطي، حيث إن النمو في القطاعات غير النفطية يعكس مدى تقدم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على تنامي دور هذه القطاعات كمحرك للنمو في المستقبل.
وذكرت أن الاقتصاد السعودي سجل تعافيًا جزئيًا خلال عام 2024، محققًا نموًا نسبته 1.3%، نتيجة تراجع انكماش القطاع النفطي إلى 4.5% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب نمو قوي في القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%.
وأوضحت أن القطاع غير النفطي كان المحرك الرئيس للنمو، مدفوعًا بقطاعات الخدمات، وعلى رأسها التجارة بالجملة والتجزئة، والضيافة، والنقل، والاتصالات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تعكس تركيز الحكومة المتزايد على السياحة والتنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أن العجز المالي في المملكة اتسع خلال 2024، بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتقلب الإيرادات النفطية، مؤكدة في الوقت ذاته أن معدل التضخم ظل منخفضًا ومستقرًا، مما أسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين والاستقرار الاقتصادي العام.
وأضافت أن القطاع الخاص يُعدّ المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المملكة، لافتة إلى أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة المناسبة عبر الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وتطبيق إصلاحات مؤسسية.
وبيّنت الكوقلي أن دراسة البنك الدولي أظهرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستهلاكي الحكومي على الناتج غير النفطي يتراوح بين 0.1 و0.45 نقطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن هذا الأثر يكون أعلى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، ما يعزز دور السياسة المالية كأداة استقرار.
في المقابل، ذكرت أن الأثر الفوري للإنفاق الاستثماري الحكومي على الناتج يُعدّ محدودًا، حيث يُقدر بنحو 0.07 نقطة لكل ارتفاع بنسبة 1% في حجم الاستثمار، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية في هذا المجال.
وحذّرت الكوقلي من تحديات قصيرة وطويلة الأجل قد تؤثر على استدامة النمو في المملكة، منها تقلبات التجارة العالمية، وأسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب الاعتماد المستمر على عائدات الهيدروكربونات، وتراجع إنتاجية العوامل الكلية، ما قد يحد من تنافسية الاقتصاد.
وأكدت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات البشرية، لضمان تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة طويلة الأجل.
