وجّه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية الوطنية للعُمران والبناء الأخضر والمستدام، تشمل آليات المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، إلى جانب حوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد بدء التطبيق الفعلي.
وعقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعُمران والبناء الأخضر والمستدام، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، ومناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، بما يضمن تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تُعزّز جودة الحياة وتُراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعدّ أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر.
وشدّد على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة، تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يُسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع عرض الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيّف.
كما ناقش الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدّمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها استنادًا إلى دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وقد شملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، إلى جانب الحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات، وأولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كذلك تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعُمران الأخضر، والتي تشمل: مشروعات التنمية المتكاملة (القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة (الأفراد)، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة (الأفراد).
