رغم ما تمثله المبانى الخضراء من أهمية بالغة فى تطوير القطاع العقارى المصرى، إذ تمثل هذه المبانى معايير البناء الحديثة الصديقة للبيئة، إلا أنها لا تزال محدودة الانتشار.
ويشير خبراء القطاع إلى أن المبانى الخضراء قادرة على تحقيق وفورات كبيرة فى موارد التشغيل، وتوفير بيئة صحية مستدامة.. لكن الوعى بأهميتها لا يزال محدوداً، بجانب ارتفاع التكلفة، وهو ما ينعكس سلباً على مستوى تبنيها فى مشروعات التطوير العقارى فى مصر.
قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المبانى الخضراء لا تنتشر فى مصر بصورة كافية، ما يؤدى إلى عدم جاهزية كثير من شركات المقاولات للتعامل مع هذا النوع من المشروعات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تنفيذ المبانى الخضراء لا يتوقف على شركات المقاولات فقط، بل يرتبط من البداية بطرح المشروع ومتطلبات المالك، موضحاً أن تنفيذها لا يحتاج إلى معدات ضخمة أو معقدة، بل إلى خطط واضحة واعتماد على معايير بيئية مدروسة.
أكد سعد على ضرورة التوسع فى إنشاء هذا النوع من المبانى خلال السنوات المقبلة، نظراً لما توفره من مزايا، أبرزها تقليل الانبعاثات الضارة، والحد من الأمراض، وتحقيق كفاءة فى استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن نجاح تطبيق هذه المبانى يعتمد بدرجة كبيرة على ثقافة الدولة وتوجهاتها نحو تبنى معايير الاستدامة البيئية.
وأوضح أن مفهوم المبانى الخضراء يقوم على الاستفادة من الموارد الطبيعية المحيطة، والحفاظ على الطابع التراثى فى التصميم والخامات المستخدمة، مع العمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستنفدة.
كما تشمل تقنيات المبانى الخضراء استخدام تصميمات تساعد على التكييف الطبيعى للهواء، وتقليل استهلاك الكهرباء، واستخدام مياه الأمطار فى صناديق الطرد والمرافق اليومية، إلى جانب إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
«يوسف»: توسع محدود فى القطاع رغم العوائد المرتفعة على المدى الطويل
وكشف شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الشمس للمقاولات”، أن بعض الشركات بدأت تتعاقد على تنفيذ مشروعات تعتمد على المبانى الخضراء، ولكن بنسب لا تزال محدودة، ما يعكس ضعف انتشار ثقافة البناء المستدام فى مصر.
وأشار إلى أن العائد الاقتصادى للمبانى الخضراء أعلى من تكلفتها على المدى المتوسط والطويل، نظراً لما تحققه من تقليل للمخاطر البيئية، وتحسين الصحة العامة، ودعمها لمفاهيم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير مياه الأحواض والصرف ومعالجتها.
اقرأ أيضا: العمارة الخضراء تجذب الشركات العقارية
وشدد «يوسف» على ضرورة تدخل الدولة لدعم إنشاء هذا النوع من المبانى، من خلال تقديم الحوافز للمستثمرين، وفرض قيود على التوسع فى المبانى التقليدية، بما يسهم فى ترسيخ ثقافة البناء الأخضر وتوسيع نطاق استخدامها فى المشروعات السكنية.
أضاف أن هذه المبانى لا تضر بالبنية التحتية، بل على العكس، تسهم فى دعمها وتقليل الضغط عليها، خصوصاً من خلال تقنيات مثل إعادة تدوير مياه الصرف، وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المُولَّدة من أسطح المباني.
«لقمة»: التكاليف أعلى 15%.. لكن الفوائد البيئية والصحية تستحق الاستثمار
أما محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، فأكد لـ”البورصة” أن مفهوم المبانى الخضراء ليس جديداً على السوق المصرى، بل توجد مشروعات قديمة بالفعل تعتمد على هذا النمط، لافتاً إلى أن دور شركات المقاولات يقتصر على التنفيذ، وليس التخطيط أو المبادرة.
وأوضح أن ضعف الانتشار يرجع إلى قلة الوعى العام بثقافة المبانى الخضراء، وعدم معرفة كثير من المواطنين أو المستثمرين بأبعاد هذه الفكرة، ما يجعلها حكراً على مشروعات صغيرة الحجم.
أشار «لقمة» إلى أن تكلفة إنشاء المبانى الخضراء تفوق تكلفة المبانى التقليدية بنسبة تقترب من 15%، لكنَّ العائد منها يفوق هذه الزيادة، نظراً لفوائدها البيئية والصحية، مثل الحد من انتشار الأمراض، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.
وأوضح أن الاستثمار فى المبانى الخضراء لا يزال محدوداً فى السوق العقارى المصرى؛ نظراً إلى عدم تهيئة البنية التحتية بالشكل الكافى لدعم إقامة مجتمع أخضر متكامل، وهو ما يتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل المدى من قبل الدولة والمطورين العقاريين على حد سواء.
