قال البنك المركزي النيوزيلندي إن الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق من المرجح أن تُضعف نمو الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة.
وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، الصادر اليوم الأربعاء من العاصمة ويلينغتون: “القيود التجارية أدت إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، ومن المرجح أن تتسبب في تباطؤ اقتصادات كبرى”.
وأضاف أن “الإعلانات التجارية الأمريكية الأخيرة ساهمت في خفض توقعات معدلات الفائدة، إذ يتوقع المستثمرون أن يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى مزيد من التيسير في السياسات النقدية”.
وأشار البنك إلى أن الاضطرابات التجارية المتصاعدة زادت من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، ما يعزز التوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. وكان البنك خفّض بالفعل سعر الفائدة الرسمي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، ويتوقع المستثمرون أن ينخفض إلى 2.75% بحلول نهاية العام.
تداعيات كبرى
وأضاف البنك: “نُجري حالياً تقييماً لتأثير هذه الاضطرابات التجارية على توقعاتنا الأساسية بشأن الاقتصاد النيوزيلندي والتضخم”. ومن المقرر أن يتخذ قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 28 مايو.
وأكد البنك أن الرسوم الأمريكية على الواردات من الصين قد تؤثر بشكل ملموس على النمو الصيني، وهو ما ستكون له تداعيات على نيوزيلندا باعتبار الصين أكبر شريك تجاري لها، مشيراً إلى أن “أي تباطؤ في النمو الصيني سينعكس أيضاً على النشاط الاقتصادي في شركائنا التجاريين الآخرين مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا”.
وحذر البنك من أن مزيداً من الضعف في الاقتصاد المحلي نتيجة الرسوم قد يضر بالأسر والشركات المدينة، ما يشكل خطراً على الاستقرار المالي، لكنه أضاف أن البنوك النيوزيلندية لا تزال في وضع جيد للتعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن تصعيد القيود التجارية.
