ارتفعت صادرات فيتنام للولايات المتحدة بنحو ثلاثة أمثال قيمتها عام 2018، بينما لم ترتفع الصادرات الأمريكية إلى فيتنام سوى بنحو 30%، ورغم التوصل إلى اتفاقية جمركية تهدف إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين، تبرز تساؤلات جوهرية: هل ستُفضي الصفقة إلى النتائج المرجوة؟ أم أن التحديات البنيوية ستقوّض مكاسبها المحتملة؟
اتفاقية تجارية
– ستمنح فيتنام الولايات المتحدة وصولاً كاملاً إلى أسواقها بدون رسوم جمركية، بينما ستفرض أمريكا تعريفة بنسبة 20% على الواردات المباشرة من فيتنام و40% على السلع التي يتم شحنها عبر فيتنام من دول أخرى مثل الصين.
التجارة الثنائية
– في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي العجز التجاري بين البلدين 50 مليار دولار، حيث صدّرت الولايات المتحدة إلى فيتنام ما قيمته 4.5 مليار دولار، بينما استوردت منها ما يعادل 54.5 مليار دولار.
ملابس وأحذية
– تستحوذ فيتنام على نحو خُمس واردات الملابس في الولايات المتحدة، وأكثر من ثلث واردات الأحذية، ويتماشى ذلك مع بيانات شركة “نايكي”، التي أشارت إلى أنها تستورد 50% من أحذيتها و28% من ملابسها من الدولة الآسيوية.
العجز التجاري
– تحتل فيتنام المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزًا تجاريًا منذ بداية العام وحتى أبريل، بعد كل من الصين (88 مليار دولار)، وأيرلندا (65 مليار دولار)، والمكسيك (61 مليار دولار)، وسويسرا (52 مليار دولار).
سلاسل التوريد
– بلغت صادرات البلاد من الحواسب والإلكترونيات في عام 2024 نحو 72.56 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 26.6% مقارنة بعام 2023، وتحتل فيتنام المرتبة الثانية عالميًا في تصدير الجوالات الذكية، بعد الصين.
هيمنة الفحم
– رغم التفاؤل بتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى فيتنام، إلا أن أكثر من نصف توليد الكهرباء في البلاد يعتمد على الفحم الذي يعتبر أرخص خيار لمصادر الطاقة، كما تستورد فيتنام الفحم من الصين وإندونيسيا بأسعار تنافسية، ما يعزز هيمنته على مزيج الطاقة ويقلل من فرص نمو واردات الغاز الأمريكي.
أربع عجلات
– تشكل الدراجات النارية أكثر من 90% من المركبات في فيتنام، مع ملكية منخفضة للسيارات بسبب الشوارع الضيقة وقلة أماكن الانتظار، ورغم نمو سوق السيارات المتوقع، تواجه الشركات الأمريكية منافسة قوية من شركات السيارات الصينية واليابانية والكورية التي تتمتع بحضور قوي في فيتنام.
ضغط الرسوم
– تظل فيتنام مُلزَمة برسوم جمركية بنسبة 20% على صادراتها إلى أكبر أسواقها، مما يضغط على أرباح الشركات ويقلص قدرة الاقتصاد على توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأمريكية المكلفة التي تسعى الولايات المتحدة لتصديرها.
دولة فقيرة
– يبلغ دخل الفرد في فيتنام حوالي 4500 دولار، أي ما يقرب من واحد على عشرين من دخل الفرد في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على نمط الاستهلاك والطلب في السوق الفيتنامية، ويعكس هذا الفارق الكبير في الدخل قدرة فيتنام المحدودة على استيراد بعض السلع الأمريكية ذات التكلفة العالية.
فخ الانحياز
– هل تنجح فيتنام في موازنة علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركائها التجاريين، أم تقع في فخ الانحياز، وتخسر دورها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والمنسوجات والزراعة والتصنيع عالي التقنية؟
المصادر: أرقام – منظمة التجارة العالمية – مكتب الإحصاء الأمريكي – رويترز – بلومبرج – واشنطن بوست – غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية – إنفستوبيديا
