تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، رغم تلقيه الدعم مؤخرًا ببيانات توظيف قوية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، في ظل تمرير الكونجرس مشروع قانون الضرائب الجديد.
وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.25% إلى 96.93 نقطة.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.1779 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3654 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بحوالي 0.4% عند 144.31 ين.
وتلقى الدولار دعمًا أمس بعد صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة، مما قلّص من احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب.
مع ذلك، فإن مخاوف المستثمرين من تفاقم الدين العام الأمريكي -الذي من المتوقع أن يرتفع بمقدار 3.4 تريليون دولار إضافية بسبب مشروع قانون “ترامب”- بدأت في التأثير على شهية المخاطرة تجاه الدولار.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون اليوم الجمعة، بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، فيما يتحول تركيز الأسواق إلى مهلة 9 يوليو التي وضعها “ترامب” لتفعيل رسوم جمركية شاملة على الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية مع بلاده.
