قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بالاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص بشأن تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية.
إلا أن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيل العلامة أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو طلب التعويض عن إساءة استخدامها؛ إذ إن مثل هذه المنازعات تندرج ضمن مسائل القانون الخاص، وبالتالي تُعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات والجرائم، عدا ما ينعقد به الاختصاص لجهة قضائية أخرى، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (188) من الدستور.
