اقترح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إصدار رخص عمل مؤقتة للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات، كخطوة انتقالية لدمجهم ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المهنى فى السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الاتحاد مع وزير العمل محمد جبران، لمناقشة آليات تفعيل قانون العمل الجديد، وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتوفيق أوضاع شركات المقاولات.
“سعد”: الرخصة المؤقتة حل مرحلى لضمان استمرارية العمل
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد، إن إصدار تصاريح دائمة لجميع العمال دفعة واحدة قد يصطدم بعقبات تنفيذية، وهو ما يستدعى البدء برخص مؤقتة تضمن استمرارية المشروعات وعدم تعطيلها.
دعا إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد والوزارة لمتابعة تنفيذ القانون، واقتراح آلية واضحة لحصول الشركات على شهادة سداد القوى العاملة.
“جبران”: كارنيه تعريفى موحد لعمال التشييد قيد التجهيز
من جانبه، أعلن وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار “كارنيه تعريفى موحد” لعمال التشييد والبناء، يمثل بمثابة رقم قومى مهني، لتوثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسهيل حصول العمال على حقوقهم، فى إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل.
وأوضح جبران أن المحاكم العمالية الجديدة ستفصل فى النزاعات خلال 3 أشهر بحد أقصى، كما ستبدأ الوزارة تطبيق تصاريح العمالة الأجنبية ومزاولة المهنة بدءًا من سبتمبر المقبل، مشددًا على تطبيق عقوبة الترحيل الفورى للمخالفين.
وأشار إلى أن جدولًا زمنيًا مرنًا سيتم اعتماده لتسجيل العمالة، يتضمن زيارات ميدانية للجان الوزارة لمواقع العمل لتيسير الإجراءات، مؤكدًا أن القانون يمنح الشركات مهلة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.
“لقمة”: تستهدف العمالة الفردية وتدعم دمجها تأمينيًا
أكد المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة “ديتيلز” للمقاولات، أن المقترح يستهدف فى المقام الأول العمالة الفردية مثل عمال البناء والتشطيبات، غير المسجلين ضمن كيانات قانونية.
وقال إن هذه الفئة تُعد الأكثر هشاشة فى القطاع، ولا تتمتع بأى مظلة تأمينية ضد الإصابة أو الوفاة أو التقاعد، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق الرخصة ليشمل الفنيين والحرفيين والسائقين.
وأضاف لقمة أن نجاح هذه المبادرة تتطلب تنسيقًا فعّالًا بين وزارات العمل والإسكان والتأمينات، إلى جانب مشاركة النقابات المهنية وشركات المقاولات الكبرى.
“يوسف”: مراكز تدريب لتأهيل الكوادر وفتح أسواق خارجية
فى السياق ذاته، أكد شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة “الشمس للمقاولات”، أهمية إنشاء مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة لتأهيل العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن تأهيل الكوادر سيسهم فى تصدير العمالة المدربة إلى الأسواق الخارجية، ما يدعم الاقتصاد من خلال زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وأكد يوسف أن ذلك من شأنه زيادة الحصيلة التأمينية، وخفض معدلات البطالة غير المُعلنة، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد فى صياغة سياسات مستدامة للقطاع.
