تحول مشروع القانون الضخم الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قانون شامل يحمل تداعيات واسعة النطاق على ملايين الأمريكيين، خصوصا في سوق العمل.
وقد أشاد ترامب بقانونه الجديد الذي يجمع بين التعديلات الضريبية وخطط الإنفاق، مؤكداً أنه سيعزز الاقتصاد ويزيد الأموال في جيوب المواطنين، لا سيما العاملين بالساعة.
لكن، وكما هي الحال مع معظم القوانين الفيدرالية – وخاصة تلك التي تتجاوز 900 صفحة ومليئة بالتعديلات اللحظية – فإن النتائج لا تكون دائماً واضحة أو مباشرة.
قالت نيشا فيرما، الشريك في قسم العمل والتوظيف في شركة “دورسي آند ويتني”: “تم تمرير القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل مفاجئ، وهذا القانون سيغير حياة الأمريكيين، لكن الكيفية الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى دراسة”.
ومن هنا، تستعرض شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أبرز البنود التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العمال الأمريكيين:
إعفاء من الضرائب على الإكراميات
خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دعم كل من “ترامب” ونائبته “كامالا هاريس” مقترح إعفاء الإكراميات من الضرائب. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الضرائب شككوا في الفكرة، محذرين من أن تكلفتها قد تفوق فوائدها، وأنها قد تؤدي إلى تثبيت الأجور المتدنية للعمال ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن إمكانية التلاعب في الخصومات.
وبموجب قانون “مشروع قانون واحد كبير وجميل”، سيتمكن العاملون ممن يتلقون “إكراميات مؤهلة” من خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخلهم الخاضع للضريبة سنوياً.
وينطبق هذا الخصم على من لا يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار (أو 300 ألف دولار في حالة الإقرار الضريبي المشترك)، كما أنه سيسري بأثر رجعي اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025.
يُعد هذا الخصم من خصم واضح (الخصومات فوق الخط) ما يعني أنه يمكن أن يستفيد منه من يعتمدون على الخصم القياسي وأيضاً من يقومون بتفصيل بنود الإقرار.
إلا أن الإعفاء من الضرائب على الإكراميات ليس دائماً، إذ من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2028.
ويشمل “الإكراميات المؤهلة” ذلك النوع النقدي المدفوع طوعاً للأشخاص العاملين في وظائف أو قطاعات تُمنح فيها الإكراميات تقليدياً، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات إضافية بشأن القطاعات والمهن المؤهلة.
ورغم أن فكرة “عدم فرض ضرائب على الإكراميات” تبدو وكأنها فائدة صافية للعمال، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً، وفقاً لما قالته الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لـ”مختبر الميزانية” في جامعة ييل، لقناة “سي إن إن”.
وأوضحت: “قد تقرأ عن هذا في الأخبار وتقول رائع، لا ضرائب على الإكراميات.. لكنك لا تفكر أنه ربما لم تكن تدفع ضرائب فيدرالية على الإكراميات أصلاً لأن دخلك كان مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً”.
وأضافت نيشا فيرما أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة في سوق العمل، وخصوصاً في قطاع الخدمات.
وتساءلت: “هل سنشهد الآن مزيداً من التدقيق في قواعد تجميع الإكراميات؟ وهل سنرى مقدّمي الخدمة يطعنون في هذه القواعد؟”.
كما أن زيادة قيمة الإكراميات قد تدفع أصحاب الأعمال إلى التباطؤ في رفع الأجور، وقد تثني صناع السياسات عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بنظام الإكراميات، والذي لا يزال عند 2.13 دولار للساعة.
وتابعت فيرما: “صحيح أن العامل يحصل على فائدة بإعفائه من دفع الضرائب على الإكراميات، لكن الاعتماد على الإكراميات كمصدر دخل يأتي بتحديات أخرى، منها أنه قد يكون أكثر عرضة لسلوكيات التحرش أو قد يجد صعوبة في الدفاع عن نفسه أمام العملاء عندما لا يشعر بأمان مالي يضمنه له أجر لا يقل عن 7.25 دولار في الساعة”.
إعفاء من الضرائب على ساعات العمل الإضافية
ينص القانون على خصم فوق الخط يصل إلى 12,500 دولار (أو 25 ألف دولار في حال الإقرار الضريبي المشترك) من الأجور المؤهلة مقابل العمل الإضافي، شريطة ألا يتجاوز الدخل 150 ألف دولار للفرد (أو 300 ألف للزوجين). وينطبق ذلك على ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعياً.
ومن المقرر أن يدخل هذا البند حيّز التنفيذ اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025، ويستمر حتى نهاية عام 2028، ويشمل الضرائب الفيدرالية فقط.
ورغم أن إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب لاقى ترحيباً في عدد من الولايات الأمريكية، فإن منتقدين حذروا من أنه قد يشجع على الإفراط في ساعات العمل، ويتيح للموظفين ذوي الدخل العالي التلاعب بالنظام.
وحتى الآن، لا تزال آلية تطبيق هذا الخصم غير واضحة، حسبما أفادت فيرما، خاصةً وأن بعض الولايات تفرض معايير مختلفة لاحتساب العمل الإضافي.
وأشارت فيرما إلى أن “معظم كشوف المرتبات لا توضح ما إذا كانت الساعة الإضافية مدفوعة بسبب تجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، ما يعقد حساب الخصم”.
برامج التدريب.. رعاية الأطفال .. وسداد القروض
بالنسبة لمنح “بِيل” للتدريب المهني، فإنه بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق هذه المنح التعليمية الفيدرالية لتشمل الطلاب الملتحقين ببرامج تدريب مهني في وظائف تتطلب مهارات عالية وتحقق أجوراً مرتفعة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوسيع إلى سد فجوة نقص الكفاءات، عبر دعم البرامج القصيرة والمهنية التي تتراوح بين 150 إلى 600 ساعة تدريبية خلال 8 إلى 15 أسبوعاً، ويدخل هذا البند حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
أما بالنسبة لتعزيز ائتمان رعاية الأطفال التي يوفرها أصحاب العمل، فإن القانون الجديد يمنح حوافز ضريبية أكبر للشركات التي توفر خدمات رعاية الأطفال لموظفيها.
واعتباراً من عام 2026، يمكن للشركات خصم ما يصل إلى 40% من النفقات المؤهلة بحد أقصى 500 ألف دولار، كما يوسّع القانون هذا الخصم ليشمل الشركات الصغيرة، التي يمكنها خصم 50% من نفقاتها بحد أقصى 600 ألف دولار.
وتُظهر البيانات أن توفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة يسهم في تعزيز المشاركة في سوق العمل، خصوصاً بين النساء.
إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز واشنطن للنمو العادل تفيد بأن أقل من 300 شركة استفادت من هذا الائتمان الضريبي في عام 2016.
وفيما يتعلق بإعفاء مدفوعات القروض الدراسية المقدّمة من أصحاب العمل.. يرسّخ القانون الجديد إجراءً مؤقتاً تم سنّه سابقاً، يسمح لأصحاب الأعمال بدفع ما يصل إلى 5,250 دولاراً سنوياً كمدفوعات إعفاء ضريبي لسداد القروض الطلابية نيابة عن موظفيهم.
وبدءاً من عام 2026، سيتم تعديل هذا المبلغ وفقاً لمعدلات التضخم بمقدار 50 دولاراً في كل مرة.
ومع أن هذه الميزة تعد امتيازاً ضريبياً مهماً، إلا أنها لن تعود بالنفع على جميع المقترضين.
فقد وجد مركز “بروكينجز” للأبحاث أن 9% فقط من العاملين في أعلى 25% من أصحاب الدخل لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة، مقارنة بـ3% فقط من أصحاب الدخول المنخفضة.
وبحسب “بروكينجز”، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذا البند سيكونون الموظفين ذوي الأجور المرتفعة والعاملين في الشركات الكبرى.
