أعلنت شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، عودة كافة الخدمات التي تقدمها الشركة إلى كفاءتها التشغيلية المعتادة.
وتسعى شركة “فوري” للمدفوعات وتكنولوجيا البنوك إلى زيادة حجم أعمالها خلال العام الجاري بأكثر من 50%، فيما تستهدف زيادة أرباحها بنسبة تفوق ذلك، بحسب ما قاله أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ”البورصة”.
وأضاف صبري أن الشركة تتبنى خطة طموحة لزيادة حجم الأعمال، تشمل تطوير الخدمات وتوسيعها، إلى جانب تقديم خدمات استثمارية للأفراد، والتوسع في الاستثمار بالشركات الناشئة، والتي بلغ عددها ضمن محفظة الشركة نحو 7 شركات.
وأوضح أن الشركة غيّرت سياستها الاستثمارية في الاستحواذ على الشركات الناشئة، من اقتناء حصص أقلية إلى اقتناص حصص حاكمة، خصوصًا أن المعيار الأساسي لاختيار هذه الشركات هو أن تكون مكملة للخدمات التي تقدمها “فوري”.
وتخطط الشركة لاستثمار ما بين 100 و150 مليون جنيه خلال العام الجاري، وفقًا للرئيس التنفيذي.
وفي سياق متصل، كشف صبري عن خطة الشركة للتوسع في إحدى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على ثلاث أسواق تشمل: السعودية، الإمارات، والعراق.
وأوضح أن سوقَي الإمارات والسعودية يتميزان بارتفاع قيمة الخدمات، ما سيعود بالفائدة على الشركة، كما أن السوق العراقي سوق كبير ويحتاج إلى مثل هذه الخدمات.
وتعتزم الشركة تأسيس صندوق استثماري جديد خلال العام الجاري، سيتم إضافته إلى منصة “ماي فوري”، وذلك بخلاف صندوقها الحالي “فوري يومي” النقدي، الذي بلغ حجمه نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن. وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا لإضافة صناديق استثمارية جديدة على المنصة، بعد الاتفاق مع إحدى شركات إدارة الأصول لإتاحة نحو 3 صناديق استثمارية أمام الأفراد.
وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم مزيد من الأدوات الاستثمارية للأفراد من خلال منصة “ماي فوري”، خاصة أن عدد المستثمرين الأفراد خارج النظام البنكي المصري لا يزال منخفضًا للغاية.
ويرى صبري أن الأفراد لديهم الرغبة والقدرة على الاستثمار، لكنهم يحتاجون إلى منتجات ذات عوائد استثمارية جيدة ونسبة مخاطر معقولة.
وارتفعت أرباح شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 641.7 مليون جنيه، مقارنةً بربح بلغ 333.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024.
كما زادت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.79 مليار جنيه، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
