اكتسب مشروع قانون أمريكي مدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا لحمل موسكو على الدخول في مفاوضات سلام جدية مع أوكرانيا، زخماً متزايداً داخل الكونجرس.
غير أن المشروع لا يزال يفتقر إلى الدفع الرئاسي اللازم لتمريره.
ويترقب داعمو أوكرانيا في واشنطن وكييف ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”تصريح كبير” حول روسيا يوم الإثنين، آملين أن يكون إعلاناً عن دعمه الصريح لمشروع العقوبات.
ورغم أن “ترامب” لم يفصح عن تفاصيل هذا الإعلان المرتقب، فإن نبرته تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبحت أكثر حدة خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في ظل رفض موسكو وقف إطلاق النار وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
كان ترامب قد وافق الثلاثاء، على إرسال أسلحة دفاعية لأوكرانيا، واقترب بعد يومين من تأييد مشروع القانون، بحسب ما أفاد به شخص مطّلع، لكنه لم يُقرّ بعد بصيغته النهائية.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون إن المجلس قد يصوت على المشروع خلال الشهر الجاري.
وعبر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن تفاؤل مماثل، بينما أبلغ السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ووزير الخارجية ماركو روبيو دبلوماسيين أوروبيين بأن المشروع سيتحرك قريباً.
وكتب جراهام عبر منصة “إكس”: “مجلس الشيوخ سيتحرك قريباً لتمرير مشروع قانون عقوبات صارمة، لا ضد روسيا فقط، بل أيضاً ضد دول مثل الصين والهند التي تشتري منتجات الطاقة الروسية وتُموّل آلة الحرب التي يقودها بوتين”.
لكن بعض المراقبين يشككون في ما إذا كان ترامب قد تخلى عن مساعيه الدبلوماسية مع روسيا، خاصة وأن البيت الأبيض يطالب بسلطات واسعة لنقض أي عقوبات، ما قد يُفرغ المشروع من مضمونه الفعلي، حسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
وقال روبيو من كوالالمبور، بعد لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه ناقش “فكرة جديدة” سيعرضها على ترامب، لكنها لا تضمن السلام بل قد تفتح باباً لمخرج محتمل.
يتضمن المشروع فرض عقوبات شاملة على أفراد ومؤسسات روسية، وفرض رسوم تصل إلى 500% على دول تتعامل تجارياً مع موسكو، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز واليورانيوم.
كما يواجه المشروع تحديات تقنية تتعلق بتأثير العقوبات على عمل السفارة الأمريكية في موسكو.
ويقرّ بعض الداعمين بأن المشروع يحمل طابعاً رمزياً، إذ إن الرئيس يملك فعلياً الصلاحيات الكاملة لفرض العقوبات بموجب السلطة التنفيذية دون الحاجة إلى تشريع جديد.
