يوسف: خطة لتحويل المبنى إلى منتجع فندقي عالمي بشراكة دولية
تلقى صندوق مصر السيادي 5 عروض استثمارية من كيانات محلية وخليجية لتطوير مبنى الهيئة العامة للاستثمار السابق، الكائن بمنطقة وسط القاهرة، ضمن خطة الصندوق لإعادة إحياء الأصول الحكومية غير المستغلة، وعلى رأسها المبانى الوزارية القديمة، بعد انتقال الأنشطة الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر أن العروض المقدمة تتنوع ما بين نماذج شراكة وتطوير مباشر، وتشمل تحويل المبنى إلى مقصد متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة الفندقية والثقافية والإدارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة وخطة الدولة لجعل وسط البلد وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية والثقافية.
وأوضحت، أن لجنة متخصصة داخل الصندوق تتولى حاليًا دراسة العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية، تمهيدًا لاختيار التحالف الفائز خلال شهرين، على أن يتم توقيع العقود والبدء في التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت المصادر أن تطوير المبنى، الذي يُعد أحد أبرز الأصول العقارية المملوكة للدولة في منطقة وسط البلد، يتم في إطار رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على القيمة المعمارية والتاريخية للعقار، مع تعظيم العائد الاستثماري وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات نوعية تساهم في تنشيط الاقتصاد الحضري.
ويأتي المبنى ضمن مجموعة أصول مملوكة للدولة يعمل الصندوق السيادي على تطويرها حاليًا في منطقة وسط القاهرة، بعد إخلائها من الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل عدة مبانٍ ذات طابع معماري متميز، تسعى الدولة لتحويلها إلى مشروعات فندقية وثقافية وخدمية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقدمت شركة “الروماني للتطوير العقاري” عرضًا فنيًا لصندوق مصر السيادي لتطوير مبنى الهيئة العامة للاستثمار وتحويله إلى منتجع فندقي عالمي في قلب العاصمة.
وقال روماني يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “هاي ڤيل” التابعة للمجموعة، لـ”البورصة”، إن المشروع المقترح يراعي الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى، ويستهدف تقديم تجربة فندقية وسياحية متكاملة، بالتعاون مع علامة فندقية دولية يجري التفاوض معها حاليًا لتولي إدارة المشروع عقب تنفيذه.
