24.6 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة للنقل العام الجاري
تعاقدت وزارة النقل على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن قيمة توريد تلك الأتوبيسات تقترب من 1.5 مليار جنيه، حيث يتراوح سعر الأتوبيس الواحد بين 2 إلى 3 ملايين جنيه، بحسب الماركة سواء “هيونداي” أو “ميتسوبيشي” أو “إم سي في”، بينما يتراوح سعر الميني باص بين مليون إلى 1.5 مليون جنيه.
وتشمل عملية التوريد 256 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 أتوبيسات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب 64 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.
وأوضحت المصادر أن القرار سيساهم في توفير العملة الأجنبية، وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
وتتضمن الخطة التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك عن العام المالي 2026/2025.
وحققت الشركة نتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2026/2025، تتمثل في تحقيق إيرادات قدرها 24.5 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.7 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.8 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2025/2024.
كما استهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2026/2025 بـ5.9 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات مستهدفة 859 مليون جنيه، بصافي ربح مستهدف يبلغ 5.1 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2025/2024.
وأكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدّد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية، ويسهم في جذب مزيد من العملاء، وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب.
