أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شريف الجبلي أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال ترؤس شريف الجبلي لاجتماع مجلس إدارة الغرفة مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم مناقشة أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وتعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة (4 – 14) أغسطس المقبل.
وقال الجبلي، خلال الاجتماع، إن صناعة البوليمرات تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا وتوفر فرص عمل لما يزيد على 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12 ألف مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام.
وأضاف أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي بهذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة، مطالبًا بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج.
من جانبهم..أكد المشاركون بالاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.
وبدوره..استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي بمقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل: المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل: المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية.
وأعرب عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC، والذي يضم أكثر من 80 دولة، معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية.
وطالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل: صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية.
وأوضح أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية، ومناقشة البنود الخلافية؛ بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “رقم 145/5” المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي، وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025.
ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية، والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.
