دفعت العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية، المستثمرين الأجانب إلى تكثيف توجههم نحو السندات طويلة الأجل، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ورصدت «البورصة»، استنادًا إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن متوسط العائد على سندات الخزانة بلغ 24.259% و23.999% و19.982% لآجال عامين وثلاثة وخمسة أعوام على الترتيب، حيث يُصرف العائد نصف سنويًا لأجلي عامين وخمسة أعوام، وسنويًا لأجل ثلاث سنوات.
كما أظهرت البيانات أن متوسط العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل بلغ 27.977% و27.165% و27.014% و25.132% لآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا على التوالي، ما يعكس استمرار تقديم المستثمرين لعروض بأسعار فائدة مرتفعة، تحوطًا من أي اضطرابات محتملة إقليميًا أو عالميًا.
وبحسب التقرير ربع السنوي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية 42.24 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تزايد ملحوظ في تفضيلهم للسندات طويلة الأجل مقارنة بالأذون.
شفيع: العائد الجاذب وثقة الأجانب في الاقتصاد يدعمان التوجه الحالى
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إن تزايد الإقبال على السندات يأتي مدفوعًا بالعائد الجاذب لتلك الأدوات، إلى جانب رغبة المستثمر الأجنبي في تحقيق استقرار نسبي عبر أدوات تتيح له صرفًا دوريًا نصف سنوي، بدلًا من الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل تتأثر سريعًا بتحركات السياسة النقدية.
وأضاف أن هذا الاتجاه يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل استقرار إيرادات السياحة، وانتظام تدفقات قناة السويس، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن تسارع برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار شفيع إلى أن توسع الدولة في الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل يمنحها مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية، ويخفف الضغط عن الموازنة العامة مقارنة بالتمويل قصير الأجل.
في السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 48.53 مليار دولار في مايو.
نجلة: المستويات الحالية فرصة نادرة للمستثمرين قبل بدء التيسير النقدى
وأكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة «الأهلي» لإدارة الاستثمارات المالية، أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بدأوا بالفعل ترجيح كفة السندات طويلة الأجل، في ظل توقعاتهم بخفض الفائدة على المدى المتوسط.
وقال نجلة إن السندات طويلة الأجل تمنح المستثمر فرصة تثبيت العائد المرتفع الحالي قبل بدء دورة تيسير نقدي مرتقبة، مشيرًا إلى أن العوائد الحالية تُعد فرصة استثمارية مغرية على المدى الطويل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، فيما ثبتت سعر الخصم عند 24.5%.
ورجّح محللون أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءًا من اجتماع أغسطس المقبل، على خلفية تراجع معدلات التضخم واستقرار السوق، متوقعين أن يصل إجمالي الخفض حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 600 نقطة أساس.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.4% في يونيو الماضي، مقارنة بـ16.5% في مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار نجلة إلى أن التحول نحو أدوات الدين طويلة الأجل لا يحقق فقط عوائد مستقرة للمستثمرين، بل يساهم كذلك في خفض تكلفة خدمة الدين العام، ويُعد خيارًا أكثر استدامة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغير شروط التمويل الخارجي.
وأوضح أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، ويعزز من تدفقاتهم على أدوات الدين.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
