علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد تحصيل توزيعات أرباح نقدية من حصتها في شركة فودافون مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وأوضحت المصادر، أن هذه التوزيعات تأتي في إطار اتفاقية المساهمين المُعدلة التي تم توقيعها منذ ثلاثة أعوام بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية، والتي نصّت على توزيع أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه عن عام 2021، إلى جانب توزيعات دورية على حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في فودافون مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات “نفقات رأسمالية” تتراوح بين 20 و22 مليار جنيه خلال العام الجاري، متوقعة أن تتراجع حجم الاستثمارات خلال العام المقبل بنحو ملياري جنيه خلال 2026.
وأشارت إلى أن الشركة تتوقع زيادة في أسعار الصرف بنحو 10% خلال عام 2025، تليها زيادات سنوية بمعدل 5% اعتبارًا من 2026 فصاعدًا.
ورغم التراجع المتوقع في النفقات الرأسمالية، قالت المصادر إن إدارة الشركة تستهدف الحفاظ على نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات عند مستوى يتراوح بين 20 و22%، بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية، وتحقيق توازن بين الاستثمار والنمو.
وفيما يخص صفقة بيع أبراج الاتصالات التابعة للمصرية للاتصالات، أفادت المصادر بأن المفاوضات مازالت قائمة، مشيرة إلى وجود اهتمام من عدة أطراف، لكن العروض المقدمة حتى الآن “غير مجزية” ولا تحقق القيمة المستهدفة من قبل الشركة.
وأوضحت المصادر أن المناقشات مستمرة مع المشترين المحتملين لتحسين شروطهم، بما يُمكن الشركة من المضي قدمًا في الصفقة حال الوصول إلى تقييم يلبى تطلعاتها الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الصفقة المقترحة تأتى فى إطار اتفاقية بيع وإعادة استئجار، وهو ما يعنى أن الأمر لا يتعلق فقط بنقل ملكية الأبراج، بل يشمل أيضًا إعادة استئجارها لاستخدامها مستقبلاً، ما يجعل شروط إعادة الاستئجار عنصرًا حاسمًا فى تحديد الجاذبية الاقتصادية للصفقة.
